مغربية بريس
متابعة خاصة
للمرة الثالثة على التوالي لم تتمكن السلطات القنيطرة ، صباح اليوم الجمعة من تنفيذ حكم بالافراغ، الصادر في حق صاحب مقهى الفروسية التابعة لنفود الملحقة الإدارية الثالثة.

.””وعاينت “مغربية بريس” صعوبة تنفيذ قرار الإفراغ الذي صدر عن محكمة القنيطرة، حيث حضر ممثلو قسم الممتلكات العامة بجماعة القنيطرة، وعون التنفيذ من المحكمة، ورئيس الدائرة الأمنية التانية، ورئيس المنطقة الأمنية الأولى ونائبه، وموظفو الجماعة، وبعض المستشارين الجماعيين، وذلك بغياب صاحب المقهى الذي يتواجد خارج أرض الوطن والسلطات المحلية.”….
. يواجه السلطات في القنيطرة تحديات كبيرة في تنفيذ قرارات الإفراغ، كما يظهر من حالة صاحب مقهى الفروسية التي تكررت للمرة الثالثة. رغم تصاعد الجهود والتفاني من قبل الجهات المعنية، إلا أن الصعوبات التي تواجهها تجعل من التنفيذ مهمة صعبة ومعقدة.

من خلال متابعة ما حدث في هذه الحالة، نجد أن عدم حضور صاحب المقهى يعقّد عملية التنفيذ، حيث يتطلب الأمر التواجد الشخصي للقيام بالإجراءات اللازمة. ومع وجود تفاعل أمني قوي، فإن التجمهر من قبل بعض العمال يزيد من التعقيدات ويضعف من قدرة السلطات على تحقيق أهدافها بكفاءة.

وتم إشعار عمال المقهى المعنيين بضرورة اخلاء الممتلكات المنازع عليها خلال مهلة تمتد لمدة أسبوعين، في غياب مالك المقهى، مع تحديد جلسة بحضور السلطات الأمنية وممثلي قسم الممتلكات العامة لتنفيذ القرار وضمان تنفيذه بالشكل المطلوب وفقاً للقوانين والتجاري بها العمل
. أثار ملف الفروسية ضجة كبيرة في المدينة، حيث تنوعت الآراء بشأن ملكية أرض الفروسية؛ فهناك من يرون أنها تنتمي لملكية المياه والغابات، بينما يؤكد آخرون بالوثائق أنها تعود لملكية الجماعة منذ عام 1935. هل ستنجح السلطات في القنيطرة في تنفيذ حكم الإفراغ؟ وما سبب غياب السلطات المحلية في هذه العملية التنفيذية