مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
“في خطوة مفاجئة وتحت ضوء القانون التنظيمي، أعلن السيد أنس البوعناني، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن عقد الجلسة الأولى من دورة مايو في يوم الاثنين 13 مايو في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال. يأتي هذا القرار عقب توجيهات سابقة من نائبته، فاطمة العزري، التي ترأست الجلسة السابقة نيابة عن الرئيس، ورفعت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، وحُددت تاريخ الجلسة الثالثة للمناقشة لمن حضرها اليوم الجمعة 10 مايو الجاري.”
.وعلى الرغم من ال
انتقادات والتساؤلات التي أثارها هذا القرار، إلا أن التحقيق أظهر أنه يتماشى مع الفقرة الثالثة من المادة 42 من القانون التنظيمي، التي تنص على تأجيل الاجتماع إلى اليوم الثالث الموالي من أيام العمل في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني.
طبقا للمادة 42 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة الفقرة الثالثة التي تنص على ” اذا لم يكتمل في الإجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين “يخبر رئيس المجلس الجماعي بالقنيطرة كافة أعضاء المجلس ان الجلسة الاولى من دورة ماي 2024 ستعقد يوم الاتنين 13 ماي الجاري على الساعة الرابعة بعد.الزوال بمقر الجماعة
بالتالي، يمكن اعتبار قرار البوعناني خطوة تأكيدية للالتزام بالقانون والحفاظ على سير العملية الديمقراطية داخل المجلس الجماعي. وعلى الرغم من ذلك، يجب تحسين عمليات الاتصال داخل المجلس لتجنب التباسات مستقبلاً.
بناءً على ذلك، يبقى قرار البوعناني مدعومًا قانونيًا ويمثل تفهماً دقيقًا لأحكام القانون التنظيمي، وهو خطوة إيجابية نحو تعزيز شفافية وسلاسة إجراءات المجلس الجماعي.