30 سنة سجنا وغرامات بالملايين لدركيين وبارونات مخدرات من بينهم رئيس مركز قضائي بسرية القنيطرة

مغربية بريس

متابعة خاصة : مكتب الرباط

أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، أحكاما نهائية في قضية أثارت اهتمام الرأي العام. شملت هذه الأحكام رجال درك ومسؤولين، إلى جانب بارونات مخدرات، بتهم الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات وإفشاء السر المهني. قضت المحكمة بإجمالي عقوبات بلغت 30 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة وتعويضات لإدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.

في جلسة مساء الأربعاء الماضي، أصدرت الهيئة القضائية أحكاما بالسجن على المتهمين، حيث توزعت العقوبات كالتالي:
– **16 سنة سجنا بالتساوي على باروني مخدرات** ينحدران من منطقة الغرب.
– **5 سنوات سجنا نافذا على دركي برتبة “أجودان”**، كان يشغل منصب رئيس مركز قضائي بسرية القنيطرة.
– **6 سنوات سجنا نافذا على دركيين** آخرين متابعين في نفس الملف.

تعود تفاصيل القضية إلى 24 أكتوبر 2023، عندما أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية المسؤول الدركي السابق بالغرب، برتبة مساعد، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بلغت 300 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مالي لصالح الجمارك يقدر بـ100 مليون سنتيم. كما أدين مساعده، برتبة “أجودان”، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها دركي آخر كان يعمل بمركز الدرك بسوق الأربعاء الغرب.

بدأت خيوط هذه القضية تتكشف في مارس 2022، عندما قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي باعتقال خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين دركيين وبارونا مخدرات، بعد تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من شواطئ المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور. قادت التحقيقات إلى تورط هؤلاء المسؤولين في علاقات مشبوهة مع بارونات المخدرات.

أحيل المتهمون الأربعة من الدركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال بالرباط يوم 17 مارس 2022، حيث استمعت النيابة العامة لهم قبل إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر الاحتفاظ بالمساعد الأول ورقيب من مركز بنمنصور رهن الاعتقال الاحتياطي. جاءت هذه الاتهامات على خلفية تسلمهم مبالغ مالية مقابل تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

تسبب هذا الملف في زعزعة الثقة بين السكان منطقة الغرب والقوات الأمنية، خاصة بعد الكشف عن تورط مسؤولين في مثل هذه الجرائم الخطيرة. وتعتبر هذه الأحكام خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المواطنين وتأكيد التزام القضاء بمكافحة الفساد والتهريب بجميع أشكاله.

تبقى هذه القضية نموذجاً لكيفية تعامل القضاء المغربي بحزم مع قضايا الفساد والتهريب، مما يعزز من قوة الردع القانوني ويؤكد أن القانون فوق الجميع، مهما كانت مناصبهم أو تأثيرهم.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد