مغربية بريس
الناشط السياسي عزالدين بوخنوس.
يبدو أن كل المؤشرات لحد الساعة أبانت عن فشل الحكومة في تدبير مجموعة من الأزمات، فمرورا بتبعات جائحة كورونا ، ومآسي زلزال الحوز، وأزمة تدبير المياه الجوفية، ومؤخرا نزوح بعض أبناء وبنات الوطن بشكل جماعي نحو سبتة كلها عقبات استعصى على الحكومة الحالية تجاوزها. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري ، كيف تخلفت حكومة ائتلاف الأغلبية عن الموعد كل مرة؟
إن المنطق يقر بأن بنية الدولة الحالية تخول للسياسي(مناضل أو كائن انتخابي) المنتخب من موقع تدبيره وفق القانون صرف ميزانيات ضخمة سواء على المستوى المحلي ، الإقليمي ، الجهوي ، أو الوطني وذلك بغية خلق سياسة عمومية كفيلة لأن تكون رافعة للتنمية، لكن للأسف فإن انتخابات 2021 أفرزت في شقها الأكبر كائنات انتخابية كانت قادرة على كسب الأصوات، وهذا تحصيل حاصل ، فتراكمات نكسات الأحزاب السياسية وفشلها في استقطاب الأطر المثقفة وتأطير المواطنين والمواطنات وإرساء الديمقراطية الداخلية راكم ثقافة الفوز بأكبر عدد من المقاعد مما سهل الطريق لأصحاب رؤوس الأموال لولوج السياسة والسيطرة على الأحزاب وبالتالي القرار التشريعي والتنفيذي. هكذا نحن نتحدث في صميم ظاهرة الجمع بين المال والسلطة. وفي نفس المنحى ، فبزوغ قوى مناهضة للفساد والمفسدين كان ولازال تاريخيا في المملكة المغربية ، حيث أن لكل حقبة رجالاتها ونسائها، فلطالما هو طبيعي تدافع الخير والشر، فمهما تواجد مفسد وإلا و تواجد شريف محب لوطنه ولملكه. ومن حتمية القدر أن القوى المناهضة للفساد رسمت خطا يتماشى مع مضامين التوجيهات الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده والتي نصت في أكثر من مرة على الجدية ، ربط المسؤولية بالمحاسبةو تقوية الجبهة الداخلية.وبفضل تطبيق القانون تمت محاكمة 30 برلماني وعدد كبير من رؤساء الجماعات والمنتخبين بشكل عام وبعض المسؤولين في قطاعات مختلفة. فلم يبقى لهذه الحكومة إلا الإلتفاف على القانون وإخراج مشروع المسطرة المدنية ومشروع المسطرة الجنائية، وذلك في محاولة لإيقاف مد موجة محاربة الفساد أو إضعافها وهو ما يمكن التقاطه عندما صرح وزير العدل أن المجتمع المدني ليس من حقه رفع شكايات بالمؤسسات العمومية. إنها محاولة صريحة لسن قانون يحمي رعاة ومختلسي المال العام بالخصوص. إذن فاليوم كل سياسات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا والحكومة التي ترفع شعار الدولة الإجتماعية عليها أن تكون أولا صادقة مع الشعب الذي انتخبها وثانيا حكومة سياسية قادرة على خلق الحلول بمنطق السياسة وليس بمنطق المقاولة، نعم نحن بحاجة لتخليق الحياة السياسية لأنها مدخل أساسي للتنمية الحقيقية.فهل ستتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها بشكل مباشر والإدارة بشكل غير مباشر؟