اعتصام حاشد لمحاميي القنيطرة احتجاجاً على تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية دون مقاربة تشاركية

مغربية بريس

متابعة خاصة ….  قسم التحرير

شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة صباح اليوم الخميس اعتصاماً حاشداً نظمته هيئة المحاميات والمحامين، احتجاجاً على محاولة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية دون مراعاة للمقاربة التشاركية مع المؤسسات المهنية. وقد جاءت هذه الوقفة بعد توتر مستمر بين المحامين والجهات المعنية حول الطريقة التي يُدبر بها هذا الملف الهام، والذي يُعد حجر الزاوية في تنظيم العلاقات القانونية بالمغرب.

المعتصمون، الذين رفعوا شعارات قوية تندد بما اعتبروه “تهميشاً” لدور المؤسسات المهنية في بلورة القانون، عبّروا عن استيائهم من عدم إشراكهم في المشاورات المتعلقة بصياغة المشروع. وأكد العديد منهم أن تمرير هذا القانون بالطريقة الحالية يمس بمكتسبات مهنة المحاماة ويفرض تحديات جديدة قد تؤثر على سير العدالة بالمغرب.

وقد شهدت الوقفة مشاركة واسعة من محاميات ومحامي مدينة القنيطرة ونواحيها، في حين ألقى عدد من المتدخلين كلمات تؤكد على ضرورة احترام مبادئ المقاربة التشاركية والحوار البناء في صياغة مثل هذه القوانين المصيرية. وطالبوا بتأجيل مناقشة المشروع وإعادة فتح باب الحوار مع الهيئات المهنية لضمان التوصل إلى نص توافقي يخدم العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.

يذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية يشكل أحد أهم المشاريع القانونية التي تسعى إلى تحديث المنظومة القضائية بالمغرب، إلا أن الاعتراضات التي يبديها المحامون والمؤسسات المهنية تهدد بتعطيل تمريره إذا لم يتم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد