مغربية بريس،
متابعة ……….قسم التحرير
الرباط – شهد القصر الملكي بالرباط، اليوم الجمعة، انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأوضاع الاجتماعية والمالية للقوات العسكرية والأمنية في المغرب.
في إطار الاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في القوات العسكرية والأمنية، صادق المجلس الوزاري على مجموعة من المراسيم التي تنص على زيادات في أجور أفراد القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، والقوات المساعدة.
وتشمل هذه الزيادات تعديل المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسي للعاملين في هذه القطاعات، إضافة إلى تحديد أنظمة جديدة للأجور والمصاريف المتعلقة بالتنقل والتغذية. كما تتماشى هذه الإجراءات مع الزيادات العامة التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لتشمل كافة موظفي الدولة.
بالإضافة إلى الزيادات في الأجور، وافق المجلس الوزاري على مراسيم تتعلق بتنظيم المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وضمان تعويضات خاصة لفائدة العسكريين الذين يُكلفون بمهمات خارج البلاد. كما تم اعتماد تنظيم جديد يُلزم الإدارات والمؤسسات العامة التي تعتمد على بيانات حساسة باستخدام خدمات رقمية آمنة.
في السياق ذاته، صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية و3 اتفاقيات متعددة الأطراف. وتركز الاتفاقيات الثنائية على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، القضاء، النقل، والصيد البحري، كما تم توقيع 13 اتفاقية مع دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة.
وتأتي الاتفاقيات متعددة الأطراف لتعزيز التزام المغرب بمسؤولياته الدولية، حيث تشمل إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية في الداخلة وتوقيع اتفاقيات في إطار الأمم المتحدة تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
تجسد هذه الخطوات حرص الملك محمد السادس على الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأفراد القوات العسكرية والأمنية، وتعزيز حضور المغرب كشريك فاعل على المستوى القاري والدولي. كما تؤكد هذه الإجراءات التزام المملكة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.