مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
تشهد الساحة السياسية في مدينة القنيطرة توترًا متصاعدًا على خلفية توقيف المستشار الجماعي محمد تالموست، المرشح لرئاسة المجلس الجماعي، رفقة مستشارتين جماعيتين، في حين أُطلق سراح مستشارة ثالثة. وتأتي هذه التطورات بعد تدخل الفرقة الوطنية للأمن، التي ضبطت المجموعة داخل شقة في المجمع السكني “بيرستيجيا” التابعة لجماعة بوقنادل، عمالة سلا، بناءً على شكاية تتهم تالموست بالتورط في محاولات غير مشروعة لاستقطاب مستشارين بهدف التأثير على موازين القوى داخل المجلس الجماعي.
وأفادت مصادر مطلعة أن فترة الحراسة النظرية قد تم تمديدها لتعميق التحقيقات، مع استدعاء أعضاء آخرين يشتبه في تورطهم في هذه القضية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات بحث معمق تجريها السلطات الامنية ، في محاولة لكشف حقيقة الاتهامات الموجهة إلى تالموست وشركائه حول شبهات تتعلق بالرشوة واستمالة الأعضاء بطرق غير قانونية.
وأوضحت المصادر أن هذه القضية لم تنته عند حد توقيف تالموست والمستشارتين الجماعيتين، إذ لا يزال البحث جارياً مع بعض الأعضاء الذين يُشتبه في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمجموعة، ومن المتوقع أن يتم استدعاء مزيد من الأشخاص من داخل الجماعة الجماعية وخارجها، ممن قد تكون لهم صلة بالملف، للاستماع إلى أقوالهم وتوضيح ملابسات الواقعة.
من المقرر أن يُحال المتهمون على أنظار النيابة العامة بالقنيطرة، لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من قرارات حاسمة. ويتوقع أن تساهم نتائج هذه التحقيقات في إحداث تأثيرات جذرية على خريطة التحالفات السياسية داخل المجلس الجماعي، لا سيما في ظل تصاعد الدعوات إلى تعزيز الشفافية ومحاربة أي استغلال لمواقع السلطة والنفوذ.
تتسم هذه القضية بأهمية بالغة، حيث ينظر إليها العديد من المتابعين كاختبار حقيقي لمبادئ النزاهة والشفافية في العمل الجماعي، إذ من المحتمل أن تُلقي بظلالها على التحالفات داخل المجلس الجماعي، وخصوصًا في ضوء التحركات الأخيرة الهادفة إلى ضبط المشهد السياسي في القنيطرة وإعادة توجيه بوصلة العمل الجماعي نحو الصالح العام.