مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
بعد أكثر من عشرة أيام من إضراب عارم ومقاطعة للجلسات، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تعليق الإضراب وعودة المحامين إلى المحاكم بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 12 نونبر الجاري. جاء هذا القرار بعد جلسة ثانية من الحوار بين لجنة من النقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية، انعقدت يوم أمس الإثنين، بهدف معالجة الإشكالات المطروحة وتعزيز التعاون بين الطرفين.
أوضحت جمعية هيئات المحامين، في بلاغ لها، أن هذا القرار يعكس الرغبة في التفاعل الإيجابي مع “المؤشرات الإيجابية الأولية” التي قدمتها وزارة العدل، حيث أكّد الوزير احترامه لمهنة المحاماة ودورها في منظومة العدالة، مع التزامه بتبني ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وقد خلص اللقاء إلى ضرورة بناء الثقة بين الطرفين وتحديد منهجية عمل مشتركة من خلال توثيق المحاضر وتوقيعها، وإيجاد حلول دستورية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وغيره من القوانين التي أثارت إشكالات دستورية وقانونية.
كما شهد الاجتماع الأول للجنة الحوار تأسيس اللجان الموضوعاتية المختصة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات، يُنتظر البدء بتنفيذها يوم الجمعة المقبل 15 نونبر.
خلال اللقاء، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس جمعية هيئات المحامين، الذي بدوره قدّم ملفاً مطلبياً متكاملاً شمل قانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين والملف الضريبي.
كما أُدرج ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية ضمن النقاط التي سيتم مناقشتها، ما يعكس الاهتمام بتطوير آليات عمل المحامين وتحديث قطاع العدالة بشكل شامل.
أعرب الطرفان عن التزامهما باعتماد ما سيتم التوصل إليه خلال الاجتماعات المقبلة، بما يخدم العدالة ويعزز مهنة المحاماة. وتم توقيع محضر مفصل بكل ما دار في الاجتماع، في خطوة تؤكد حرص الطرفين على توثيق مخرجات الحوار.
وأكدت الجمعية، في بلاغها، أنها تتجاوب إيجابياً مع الإشارات الإيجابية التي صدرت عن وزارة العدل، موفرة المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار، مع التزامها الكامل بالدفاع عن الملف المطلبي للمهنة.
دعت جمعية هيئات المحامين كافة المحامين إلى الحفاظ على وحدة الصف المهني، في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المهنة. وشددت على ضرورة التعبئة المستمرة من أجل حماية المكتسبات المهنية وخدمة قضايا العدالة في البلاد.
بهذا الاتفاق، تأمل جميع الأطراف أن تكون قد خطت خطوة مهمة نحو إيجاد حلول توافقيّة للأزمات الراهنة بين المحامين ووزارة العدل، ساعيةً إلى بناء جسور من الثقة والتعاون في خدمة العدالة وتعزيز مكانة المحامين في المجتمع.