مغربية بريس
متابعة …….قسم الأخبار
منذ تسع سنوات، يعيش سكان حي ديور المخزن بالقنيطرة في معاناة متواصلة جراء حادث انهيار ثلاثة منازل قديمة، مما ترك الأسر المتضررة في حالة من عدم الاستقرار والقلق المستمر على مستقبلهم. ورغم الجهود المبذولة سابقًا لتوفير مأوى مؤقت، إلا أن الحاجة إلى حل دائم باتت مطلبًا ملحًا.
صباح يوم الأحد منذ تسع سنوات، عاشت منطقة ديور المخزن مشهدًا مؤلمًا حين انهارت واجهات ثلاثة منازل قديمة بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار حالة من الرعب بين سكان الحي، والذين كانوا قد تواجدوا داخل تلك المنازل لحظة الحادث. ورغم عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الخسائر المادية كانت جسيمة، مما اضطر السكان لمغادرة منازلهم فورًا، حيث سارعت السلطات المحلية والوقاية المدنية إلى معاينة الموقع وتأمين المنطقة حمايةً للمارة.
وفي ظل هذه الظروف، خرجت الأسر المتضررة صباح اليوم الخميس للتظاهر مجددًا أمام البناية، مطالبة بتدخل عاجل من السيد عبد الحميد المزيد لحل أزمتهم المستمرة منذ سنوات. تأتي هذه المطالب وسط جهود محلية حثيثة، حيث تعمل السلطات بالقنيطرة على إيجاد حل يُنهي هذه المعاناة، مستندةً على الجانب الإنساني وتقديرها لحق المواطنين في السكن الآمن، غير أن تدخلات الجهات المعنية الأخرى ما زالت في انتظار خطوات ملموسة على أرض الواقع لإنصاف هؤلاء المتضررين.
بعد الحادث، تحركت وكالة الديار المدينة بالقنيطرة بالتعاون مع السلطات المحلية، لتأمين مأوى مؤقت للعائلات المتضررة عبر التكفل بمصاريف كراء مساكن بديلة لفترة محدودة. إلا أنه، وبعد تسع سنوات، تبدو الأوضاع بعيدة عن الحلول الدائمة، إذ تلقت هذه الأسر مؤخرًا إشعارات بفسخ عقود تحمل مصاريف الكراء، ما جعلهم أمام معاناة جديدة، ومع تهديدات بانهيار مبنى مجاور يعاني تشققات خطيرة، يواجه المتضررون خطر التشرد
في هذا السياق، تعمل السلطات المحلية بالقنيطرة بقيادة السيد عربة بنعاشر ، باشا المدينة ، على تسريع وتيرة التدخل لإيجاد حلول شاملة لهذه الأزمة الإنسانية. ويكثف العامل الجديد جهوده للوقوف على جميع تفاصيل الملف والتنسيق مع الأطراف المتداخلة، من وكالات التنمية المجالية إلى المصالح الجماعية المعنية، بهدف وضع استراتيجية سريعة وفعالة تضمن إنهاء معاناة هذه الأسر المتضررة.
تتضمن الحلول التي يتم العمل عليها البحث عن بدائل سكنية دائمة تضمن لهؤلاء المواطنين حياة كريمة بعيدًا عن التهديدات التي تلاحقهم، كما يتم التفكير في حلول تمويلية مستدامة عبر مبادرات مشتركة بين القطاعات الحكومية والمحلية.
ورغم التعقيدات التي ترافق الملف، إلا أن السلطات المحلية مصممة على تحقيق تقدم ملموس يلبي تطلعات الأسر المتضررة ويعيد لها الأمل في استقرار حياتها، خاصة وأن هذه المبادرة تأتي كجزء من خطة شاملة لتحسين الظروف السكنية بالقنيطرة وحماية حقوق المواطنين في السكن الآمن.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتخذ السلطات الإقليمية والاطراف المتداخلة إجراءات فورية وفعّالة لمعالجة هذا الملف الإنساني وإعادة الأمل لهؤلاء المواطنين، أم أن الأسر المتضررة ستظل تواجه التهميش والإهمال، متشبثةً بأملٍ قد يطول لتحقيق العدالة؟
إن ما تتطلع إليه الأسر المتضررة لا يتوقف عند دعمٍ مؤقت، بل على إيجاد حل دائم يكفل لهم حياة مستقرة في مساكن آمنة، وهو ما بات يُنظر إليه كواجب إنساني وأخلاقي تجاه هؤلاء المواطنين. وتزداد المطالب الشعبية بتدخل قوي من عامل الإقليم والجهات المتدخلة للبحث في حلول تضمن للأسر المتضررة حقهم في العيش بكرامة، وتمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وفي الاخير…فإن إيجاد حل لهذه القضية يعد مسؤولية مشتركة بين مختلف الأطراف، حيث أن اتخاذ إجراءات حازمة لإنصاف المتضررين وتأمين حياة كريمة لهم هو مطلب أساسي يفرضه الواجب الإنساني والمسؤولية القانونية تجاه هؤلاء السكان الذين عاشوا سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة.