مغربية بريس
متابعة خاصة … عزيز الخنفري الرباط
تُعدّ قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، الواقعة على التراب الجزائري والتي تديرها جبهة البوليساريو، من أبرز التحديات الحقوقية في المنطقة المغاربية. سكان هذه المخيمات يعانون من ظروف مأساوية، محرومين من أبسط مقومات الكرامة الإنسانية، في ظل صمت جزائري يُؤكد تورطها في هذه الانتهاكات. هذه الحقائق، التي تؤكدها تقارير دولية وشهادات الناجين من المخيمات، تكشف حجم المعاناة المستمرة التي يشهدها المحتجزون على مدى عقود.

في هذا السياق، شهدت العاصمة الرباط مائدة مستديرة نظمتها حزب جبهة القوى الديمقراطية بتعاون مع الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحكم الذاتي، لبحث مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات في مخيمات تندوف. هذه الفعالية، التي عرفت مشاركة نشطاء حقوقيين من المغرب والجزائر، سلطت الضوء على معاناة سكان المخيمات ودور النظام الجزائري في ترسيخ هذه المعاناة.

مسؤولية الجزائر في تندوف
خلال المائدة المستديرة، شدد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على أن الجزائر تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأوضاع في تندوف. وأكد أن النظام الجزائري يسمح لجبهة البوليساريو بإدارة المخيمات كمنطقة خارجة عن السيادة، مما يعمق من الانتهاكات التي تطال المحتجزين. بنعلي أوصى بضرورة إنشاء آلية دولية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مع إشراك المنظمات الحقوقية الدولية في رفع هذه القضية إلى المنتظم الدولي.

شهادات حقوقية تسلط الضوء على المعاناة
شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، أشار إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وثقت انتهاكات جسيمة في المخيمات منذ الثمانينيات. وتشمل هذه الانتهاكات حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وسوء معاملة، إضافة إلى غياب أي إجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

أنور مالك، الحقوقي الجزائري المعارض، وصف سكان المخيمات بـ”الرهائن”، مؤكدًا أن استمرار وجودهم هناك غير قانوني، خاصة مع حرمانهم من وثائق تثبت وضعهم كلاجئين. وأشار إلى أن النظام الجزائري يتهرب من المسؤولية القانونية، ويدير المخيمات بشكل يعزز الهيمنة السياسية لجبهة البوليساريو على حساب حقوق الإنسان.
وليد كبير، الصحافي الجزائري المعارض، استنكر استغلال سكان المخيمات لتحقيق مصالح سياسية للنظام الجزائري، لافتًا إلى أن غياب إحصاء رسمي لعدد السكان هناك يعكس رغبة الجزائر في التستر على الحقائق.
انتهاكات موثقة وشهادات حية
تحدث زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات، عن شهادات لبعض الهاربين من مخيمات تندوف، الذين كشفوا ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في السجون السرية. كما سلط الضوء على انتشار العنصرية والعبودية داخل المخيمات، ما يعكس واقعًا مأساويًا يعيشه السكان في ظل الحماية الجزائرية.
حسن بن ثابت، مراقب لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، أكد أن معاناة سكان المخيمات لا تقتصر على الجانب الحقوقي، بل تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي عليه دعم حل مستدام للنزاع في الصحراء.
الحكم الذاتي كحل لإنهاء المعاناة
أجمع المتدخلون في المائدة المستديرة على أن حل قضية الصحراء المغربية من خلال مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية يمثل فرصة لإنهاء معاناة سكان المخيمات وضمان الاستقرار في المنطقة.
ختامًا، يبرز هذا النقاش الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي لإنهاء الانتهاكات في مخيمات تندوف، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك النظام الجزائري الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في هذه الجرائم الإنسانية.