مغربية بريس
متابعة خاصة ……..قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة، شأنها شأن العديد من المدن المغربية، حملات متواصلة لتحرير الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني. ورغم أن هذه العمليات غالباً ما تستهدف الفضاءات العامة المحتلة من قبل المطاعم والمقاهي والأسواق، إلا أن تساؤلات مشروعة تُطرح حول إمكانية انتقالها إلى أحياء راقية تشمل فيلات وأملاك رجال الأعمال وكبار المسؤولين، كما يحدث حالياً في مدينة فاس.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت الدعوات من المجتمع المدني وبعض الفاعلين المحليين في القنيطرة لتوسيع نطاق هذه الحملات لتشمل الأحياء الراقية، حيث يشتبه في أن عدداً من الفيلات الفاخرة تستغل أجزاءً من الملك العمومي لبناء أسوار أو حدائق خاصة. هذه الخروقات قد تُشكل استيلاءً غير قانوني على مساحات مخصصة للمجال العام، ما يدعو إلى تدخل السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها.
في القنيطرة، تركّزت حملات تحرير الملك العمومي حتى الآن على المناطق التجارية والأسواق الشعبية، حيث تم إزالة الأكشاك العشوائية وبعض التعديات من قبل أصحاب المحلات التجارية. ومع ذلك، يبدو أن السلطات المحلية تتجنب، في كثير من الأحيان، استهداف الأحياء الراقية التي يقطنها رجال الأعمال وكبار الشخصيات، مما يثير استياء بعض المواطنين الذين يطالبون بتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء.
يجادل مراقبون بأن القنيطرة بحاجة إلى حملة شاملة وعادلة تشمل جميع الفئات دون تمييز. إذا كانت السلطات المحلية قد نجحت في تحرير الشوارع والساحات العامة في وسط المدينة وأحيائها التجارية، فإن الانتقال إلى الأحياء الراقية قد يُظهر جدية أكبر في فرض احترام القانون.
هل ستشهد القنيطرة تغييراً؟
في ظل التجارب التي عرفتها مدن مثل فاس، والتي شملت تحرير الملك العمومي حتى في الأحياء الراقية، يبدو أن القنيطرة قد تكون أمام فرصة لتوسيع دائرة هذه الحملات. ويبقى السؤال مطروحاً: هل ستجرؤ السلطات المحلية في القنيطرة على مواجهة تجاوزات رجال الأعمال وكبار المسؤولين، أم ستظل هذه الفئة في منأى عن حملات تحرير الملك العمومي؟
الجواب يعتمد على مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون دون محاباة، وتحقيق العدالة بين مختلف مكونات المجتمع، في أفق بناء مدينة تتساوى فيها الحقوق والواجبات.