مغربية بريس
متابعة خاصة ددددددددددقسم الأخبار
في ظل الجدل الذي أثارته الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات جمعوية بمدينة القنيطرة، نفت السلطات المحلية بشكل قاطع الاتهامات المتعلقة بتنفيذ عمليات إبادة جماعية للكلاب الضالة داخل المحجز البلدي. وأكدت السلطات التزامها بتطبيق القوانين والبرامج الوطنية المتعلقة بالرفق بالحيوان، مشددة على أنها ضد أي ممارسات غير إنسانية تستهدف الحيوانات.

أوضحت السلطات المحلية أنها تفاعلت بشكل إيجابي مع نداءات الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات، وعقدت اجتماعات تنسيقية لبحث حلول مستدامة لظاهرة الكلاب الضالة. وأكدت أن جهودها تركز على احترام الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019 مع وزارة الداخلية، والتي تنص على تطبيق برنامج **TNVR** (الإمساك، التعقيم، التلقيح، والترميز ثم الإطلاق).

من جهة اخرى ، نفت السلطات بشكل قاطع وجود أي عمليات قتل للكلاب داخل المحجز البلدي بالقنيطرة. وأكدت أن دورها يقتصر على احتواء الحيوانات الضالة بطريقة تحترم معايير الرفق بالحيوان، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة الصحية والبيئية للسكان. وأضافت أن التقارير التي تتحدث عن ممارسات وحشية داخل المحجز غير دقيقة، وأنها ستعمل على فتح تحقيق لتوضيح الحقائق للرأي العام.

رحبت السلطات المحلية بمقترحات الجمعيات وأعربت عن استعدادها للتعاون مع جمعيات حماية الحيوان ذات الخبرة لتنفيذ برنامج **TNVR** بشكل فعال. وأكدت أنها بصدد اتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع المحجز البلدي، بما في ذلك توفير ظروف أفضل للحيوانات المحتجزة وضمان الشفافية في تسيير عملياتها.
. من جانبها، أكدت الجمعيات التي قادت الاحتجاجات أنها لاحظت تفاعلاً إيجابيًا من السلطات المحلية، مشيرة إلى وعود باتخاذ إجراءات ملموسة لتطبيق برامج أكثر إنسانية وفعالية. كما أشادت بما وصفته بـ”الخطوات الأولى نحو الحوار”، لكنها شددت على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه الوعود لضمان تحقيق العدالة للحيوانات.
تبقى هذه القضية جزءًا من نقاش أوسع حول حقوق الحيوان في المغرب، حيث تسعى الجمعيات إلى جعل ملف الرفق بالحيوان ضمن أولويات التنمية المستدامة.