فوضى المحلات غير المرخصة في القنيطرة: سنوات من التجاوزات تستدعي تدخلاً عاجلاً من السيد عامل الاقليم عبد الحميد المزيد

مغربية بريس

متابعة خاصة..    …..قسم الأخبار

تعيش مدينة القنيطرة حالة من الفوضى العارمة جراء انتشار المحلبات والدكاكين التي تزاول أنشطتها بشكل غير قانوني، حيث تعمل هذه المحلات لسنوات طويلة دون تراخيص قانونية، وأمام أنظار لجان المراقبة المختلطة المكونة من الشرطة الإدارية وأقسام حفظ الصحة. هذا الوضع يطرح العديد من التساؤلات حول نجاعة عمل هذه اللجان ومدى قدرتها على التصدي لمثل هذه التجاوزات التي تمس النظام العام والسلامة الصحية للمواطنين.

أفادت مصادر محلية بأن حي الساكنية، إلى جانب مناطق أخرى في وسط المدينة، يعج بمحلات ودكاكين تقدم وجبات ومأكولات بشكل مخالف للقوانين. الأكثر إثارة للاستغراب هو أن بعض المحلات الكبيرة، وحتى بعض الصناعات الصغيرة “الصناكات”، تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الالتزام بالضوابط القانونية، ما يثير تساؤلات حول سبب التغاضي عن هذه الأنشطة غير المشروعة.
وفي الوقت الذي يتطلب فيه الوضع تدخلاً صارماً لضمان احترام القانون وحماية صحة المواطنين، يظل غياب المراقبة الفعّالة وانتشار المحسوبية والزبونية عائقاً أمام تحقيق العدالة في التعامل مع هذه الظاهرة.

أمام هذا الوضع، توجه عدد من المواطنين بنداء عاجل إلى السيد عبد الحميد المزيد، عامل عمالة القنيطرة، باعتباره المسؤول المباشر عن مراقبة هذا القطاع. وطالبوا بتكثيف جهود المراقبة، وتفعيل القوانين بجدية وشفافية بعيداً عن أي تدخلات أو اعتبارات شخصية، لضمان محاربة الفوضى القائمة.
كما وجه المواطنون الدعوة إلى جماعة القنيطرة لتحمل مسؤولياتها في تنظيم هذا القطاع، من خلال فرض التراخيص القانونية وتشديد المراقبة على جميع الأنشطة التجارية التي تمس بصحة وسلامة السكان

إن استمرار هذا الوضع يهدد بتفاقم المشاكل الصحية بسبب عدم خضوع هذه المحلات للرقابة الصحية اللازمة. كما أنه يضر بالمتاجر القانونية التي تلتزم بالضوابط وتؤدي واجباتها تجاه الدولة، مما يخلق حالة من التنافس غير العادل ويشجع على المزيد من التجاوزات.

إن معالجة هذه القضية تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً فعّالاً بين مختلف الجهات المعنية، بدءاً من السلطات المحلية، مروراً بجماعة القنيطرة، وصولاً إلى اللجان الرقابية. فالتراخي في تطبيق القانون من شأنه أن يزيد من حالة الفوضى ويفقد المواطنين الثقة في المؤسسات.

نأمل أن يلقى هذا النداء استجابة فورية من طرف المسؤولين، وأن يتم اتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الصحة العامة في مدينة القنيطرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد