“روضو بالكم”: نصيحة وتحذير…. عربات النقانق المتنقلة في شوارع القنيطرة: خطر يهدد الصحة العامة

مغربية بريس

متابعة خاصة …..  قسم الأخبار

تجوب شوارع وأزقة القنيطرة، خاصة في الأحياء الشعبية والأسواق المفتوحة، عربات متنقلة لبيع النقانق (الصوصيص)، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الساكنة، خصوصًا الشباب والمراهقين، بالنظر إلى أسعارها الزهيدة التي تناسب الجميع. لكن وراء هذا الإقبال تثار تساؤلات وشكوك حول مصدر هذه النقانق وجودتها ومدى خضوعها للمراقبة الصحية.

تعتمد هذه العربات في الغالب على مواد غذائية مجهولة المصدر، حيث يعجز البائعون عن تقديم أي وثائق تثبت جودة منتجاتهم أو مصدر اللحوم المستعملة في إعداد النقانق. ويعزى ذلك إلى كونها غالبًا ما تُحضَّر في ظروف سرية وغير صحية، وهو ما يضع المستهلكين في مواجهة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو الأمراض المرتبطة باللحوم الفاسدة.
تؤكد تقارير ميدانية أن بعض البائعين يعتمدون على لحوم الذبيحة السرية أو لحوم فاسدة يتم بيعها بأسعار رخيصة لمعامل سرية، لتتحول إلى نقانق مغلفة بالبهارات لإخفاء عيوبها وتُسوَّق على أنها طازجة. والأخطر من ذلك، أن هذه النقانق غالبًا ما يتم طهيها في ظروف تفتقر لأبسط معايير النظافة، باستخدام أدوات قديمة وزيوت مستعملة مرارًا.

رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية في تنظيم الأسواق ومراقبة المواد الغذائية، إلا أن انتشار هذه الظاهرة في القنيطرة يعكس ضعف الرقابة على الأنشطة التجارية غير المهيكلة. فقد أكدت مصادر محلية أن العربات المتنقلة لا تخضع لأي مراقبة من المكتب الوطني للسلامة الصحية (لونسا)، مما يجعلها خارج دائرة الرقابة الصحية والقانونية.
هذا الغياب يفتح الباب أمام انتشار هذه الممارسات بشكل واسع، خصوصًا في الأحياء الشعبية مثل الساكنية والوفاء، حيث تتحول النقانق إلى وجبة مفضلة لعدد كبير من المستهلكين، دون معرفة المخاطر الصحية التي قد تنجم عنها.

“روضو بالكم”: نصيحة وتحذير

في ظل هذه الظروف، يتوجب على المواطنين توخي الحذر عند شراء النقانق من العربات المتنقلة. فسلامة الغذاء ليست مسألة ترف، بل ضرورة لضمان صحة المجتمع. كما ينبغي تعزيز دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الأنشطة وإصدار عقوبات صارمة في حق المتورطين في بيع منتجات غير آمنة.

للتصدي لهذه الظاهرة، يُنتظر من المكتب الوطني للسلامة الصحية والسلطات المحلية العمل على تنظيم هذه الأنشطة العشوائية، وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات، خصوصًا أن صحة المواطن تبقى في المقام الأول. كما يجب العمل على توعية المستهلكين بخطورة شراء الأطعمة من مصادر غير موثوقة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ختامًا، لا بد من التأكيد على أن صحة الإنسان تتطلب تضافر الجهود بين السلطات والمجتمع المدني للحد من هذه الظواهر، وضمان توفر غذاء آمن في كل الأوقات.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد