مغربية بريس
متابعة خاصة…..قسم الأخبار
أصدرت وزارة الداخلية المغربية مذكرة جديدة موجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، تسلط الضوء على المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث وتجديد فروع الجمعيات، بهدف تنظيم هذا المجال وضمان احترام القوانين المعمول بها.

وجاء في المذكرة أن الوزارة تلقت معلومات تفيد بإحداث فروع جديدة أو تجديد مكاتب فروع لجمعيات قائمة، دون إعلام السلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصلية. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات بالمملكة.
الإجراءات القانونية الملزمة
وشددت المذكرة على ضرورة اتباع إجراءات دقيقة لإحداث الفروع، من بينها:
التصريح بإحداث أي فرع جديد خلال الشهر الموالي، مع الالتزام بالشروط القانونية ذاتها لتأسيس الجمعيات.
إلزام الجمعيات الأصلية بالتصريح عن إنشاء فروعها.
تقديم التصريح لدى السلطات الإدارية المحلية بمقر الجمعية الأصلية.
كما ألزمت المذكرة السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى طلبات تصريح بإحداث فروع لجمعيات خارج نطاقها الترابي، بالتأكد من صحة التصريحات عبر التنسيق مع السلطات الإدارية بمقر الجمعيات الأصلية.
أكدت الوزارة في ختام مذكرتها على أهمية التطبيق السليم للمقتضيات القانونية لضمان احترام التنظيم الإداري وحماية حقوق الجمعيات والمجتمع المدني. ودعت كافة الجهات المعنية إلى الالتزام بهذه التدابير لتفادي أي تجاوزات أو خروقات قد تؤثر على سير عمل الجمعيات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لضبط نشاط الجمعيات وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ما يعكس حرصها على تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المنظمة للعمل المدني.
