كما أشار إلى الإصلاحات الجارية لتحسين وضعيتهم الإدارية والمادية والاجتماعية، رغم عدم حسم الوزارة بعد في إمكانية إقرار نظام أساسي خاص بالشيوخ والمقدمين والعريفات.
في جوابه المكتوب، كشف لفتيت أن 133 عون سلطة تمت ترقيتهم إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية خلال السنة الماضية، بناءً على الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية أشرفت عليها لجان مختصة.

وأوضح أن الجهود مستمرة لتوسيع حصة هذه المناصب، بهدف تعزيز تحفيز أعوان السلطة على العطاء في خدمة الصالح العام.
وأشار الوزير إلى استفادة أعوان السلطة، خصوصاً الحضريين، من جميع الحقوق الممنوحة للموظفين، من ضمنها صرف رواتبهم من الميزانية العامة، والاستفادة من مكافآت الأقدمية والتعويضات العائلية والخاصة بالخدمة والجولان، بالإضافة إلى التأمين الصحي الإجباري والتكميلي، والتعويضات في حالات حوادث الشغل. كما تشمل الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الترقية، فضلاً عن الرخص الإدارية والمرضية.
وشدد المسؤول الحكومي على استمرار الوزارة في تحسين أوضاع أعوان السلطة، من خلال رفع الأجور، وتوفير وسائل العمل والسكن، وتنظيم دورات تكوينية لتطوير مهاراتهم، في إطار الإمكانيات المتاحة. كما وصف المؤسسة بكونها إرثاً تاريخياً وجزءاً من الإدارة الترابية.
وفيما يتعلق بالتمييز بين أعوان السلطة الحضريين والقرويين، أوضح لفتيت أن الفئة الأخيرة (شيوخ ومقدمون) لا تستفيد من التعويضات العائلية المتعلقة بالأبناء، نظراً لخصوصية وضعيتهم التي تتيح لهم الجمع بين العمل الإداري ومزاولة أنشطة حرة مدرة للدخل، مثل الفلاحة. كما أن هذه الفئة لا تخضع لشرط السن عند التعيين والإعفاء، وتستمر في أداء مهامها إلى سن متقدمة.