تكثيف المراقبة يفضح ترويج مواد غذائية فاسدة مع اقتراب رمضان

مغربية بريس

متابعة خاصة ……قسم الأخبار

مع اقتراب شهر رمضان، تتزايد عمليات ضبط المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة في مختلف مناطق المغرب، نتيجة تكثيف المراقبة من قبل السلطات المختصة لضمان سلامة المستهلكين خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالًا متزايدًا على شراء المواد الغذائية.

في واحدة من أبرز العمليات التي شهدها الأسبوع الجاري، تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأحفير من ضبط سيارة مخصصة لنقل البضائع، محملة بعلب من البرقوق المجفف والشوكولاتة المخصصة للدهن، بتواريخ صلاحية مزورة قابلة للإزالة. وبعد الفحص من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، تبين أن علب البرقوق فاسدة وتحتوي بعضها على الدود، بينما كانت تواريخ انتهاء الصلاحية على علب الشوكولاتة مزورة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.


وفي مدينة بني ملال، نفذت السلطات المحلية حملات مكثفة لمراقبة محلات المأكولات السريعة والمتاجر التي تبيع المواد الغذائية، مما أسفر عن حجز كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.


محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، أكد أن ترويج المواد الغذائية الفاسدة لا يقتصر فقط على فترة اقتراب رمضان، بل هو ممارسة منتشرة على مدار السنة، حيث يلجأ بعض التجار إلى أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة صحة المستهلك.


وأوضح بنقدور أن هؤلاء المروجين يستغلون التكنولوجيا الحديثة لتزوير تواريخ الصلاحية والتلاعب بجودة المنتجات، مشيرًا إلى أن تكثيف حملات المراقبة خلال هذه الفترة يسهم في كشف العديد من التجاوزات التي قد تمر دون ملاحظة في أوقات أخرى من السنة

رغم الجهود المبذولة، يواجه المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA) تحديات كبيرة بسبب محدودية الموارد البشرية والمادية، مما يجعل الرقابة المستمرة على مدار العام أمرًا صعبًا. هذا النقص في الإمكانيات يُمكّن بعض المروجين من الإفلات من المراقبة، مما يستدعي تعزيز آليات التفتيش وتشديد العقوبات على المخالفين.

شدد بنقدور على ضرورة استمرار حملات المراقبة طيلة السنة، وعدم الاكتفاء بها خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب على المواد الغذائية. كما دعا إلى فرض عقوبات رادعة بحق المتورطين في هذه الممارسات، مشيرًا إلى أن الغرامات المالية الحالية ليست كافية لردعهم، حيث يعتبرونها مجرد تكلفة إضافية ضمن أرباحهم غير المشروعة.
وأكد أن صحة المواطنين يجب أن تحظى بحماية قانونية صارمة، داعيًا إلى تصنيف التلاعب في المواد الغذائية ضمن الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبات قاسية، بما يضمن ردع المخالفين ويحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

مع اقتراب رمضان، تسلط حملات المراقبة الضوء على ظاهرة الغش في المواد الغذائية، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن التحديات التي تواجه السلطات في فرض رقابة دائمة وفعالة. وبينما يبقى دور الجهات المختصة محوريًا في التصدي لهذه الممارسات، فإن المسؤولية تقع أيضًا على عاتق المستهلكين بضرورة الوعي واليقظة عند شراء المنتجات الغذائية، لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد