مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
في تحدٍ صارخ للقرارات القانونية، يواصل محل غير مرخص لتقطيع وتوزيع “بطاطا فريت” نشاطه في منطقة الحرايشي مبروكة بالقنيطرة، رغم قرار الإغلاق الذي صدر عن الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة.

ورغم إغلاق المحل في وقت سابق، فإن صاحب النشاط يواصل عمله في الخفاء، مستغلًا ضعف المتابعة الرقابية، حيث يتم توزيع البطاطا على المطاعم والسناكات داخل المدينة، بل وتجاوز ذلك إلى مناطق خارج المدينة.
الظروف التي تسهل استمرار النشاط

على الرغم من قرار الإغلاق الذي كان من المفترض أن يوقف هذا النشاط، إلا أن السلطات المحلية لم تتمكن حتى الآن من وقف هذه الظاهرة بشكل نهائي. ويُلاحظ أن السيارة التي تحمل اسم المحل تجوب المدينة ليلًا ونهارًا، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الميدانية. وهذا يفتح الباب أمام التساؤل: هل هناك تقاعس من السلطات المعنية، أم أن صاحب المحل يواصل عمله في الخفاء دون أن تتمكن الجهات المختصة من رصده بشكل فعال؟
التحدي للقانون وصحة المواطنين

إن استمرار هذا النشاط غير القانوني يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة وأنه يتم في ظروف قد تفتقر إلى معايير النظافة والسلامة الصحية. من المعروف أن “بطاطا فريت” تحتاج إلى شروط خاصة من حيث التبريد والحفظ، وهو ما يثير القلق حول مدى الالتزام بتلك الشروط. وبالتالي، فإن هذه الأنشطة المخالفة قد تعرض المواطنين لمخاطر صحية جمة، وهو ما يفرض على الجهات المختصة تكثيف المراقبة والقيام بزيارات مفاجئة للمحل المشتبه به.
التساؤلات حول علم السلطات المحلية

الأمر الذي يثير المزيد من الجدل هو سؤال: هل تعلم السلطات المحلية بهذا النشاط الذي يهدد صحة المواطنين؟ وهل على دراية به؟ يبدو أن هناك تقاعسًا ملحوظًا في متابعة مثل هذه الأنشطة غير القانونية، ما يثير المخاوف حول وجود تهاون أو عدم جدية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. وهذا يتطلب من السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا رئيس الدائرة الحضرية، اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وفعالية.
ضرورة تكثيف الجولات الرقابية

من أجل وضع حد لهذا التجاوز الخطير، ينبغي على الشرطة الإدارية بالقنيطرة تكثيف الجولات الرقابية، وإجراء زيارات مفاجئة للمحل المشتبه فيه، بالإضافة إلى مراقبة السيارة التي توزع البطاطا. كما يجب التأكد من أن هذه الأنشطة تتماشى مع المعايير الصحية المعتمدة في توزيع المواد الغذائية، ضمانًا لسلامة المستهلكين.
ختامًا
إن استمرار محلات غير مرخصة في مزاولة أنشطتها، رغم قرارات الإغلاق، يشكل تحديًا صريحًا للسلطات ويعكس ضعفًا في تطبيق القانون. من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بشكل سريع وحاسم، لضمان احترام القوانين وحماية صحة المواطنين. الأيام القادمة قد تكشف لنا ما إذا كانت هذه الأنشطة ستتوقف أم أنها ستظل مستمرة، مما يستدعي من الجميع التحلي باليقظة والحرص على النظام العام.