مغربية بريس
متابعة خاصة ……….قسم الأخبار
أثار صدور تصميم تهيئة العاصمة الرباط، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، جدلًا واسعًا بين مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي وساكنة الأحياء المعنية بعمليات الهدم والترحيل. إذ تزامن هذا القرار مع استمرار السلطات المحلية في هدم مجموعة من الأحياء العشوائية، خاصة في منطقتي المحيط ودوار العسكر، وسط مطالبات بضمان حلول سكنية عادلة للمتضررين.

نددت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالطريقة التي تم بها تنفيذ عمليات الهدم، معتبرة أن هذه الإجراءات كان يفترض أن تصاحبها عملية إعادة إسكان بعين المكان، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة. وحذّرت الفيدرالية من تكرار سيناريوهات سابقة أدت إلى تهجير السكان لمسافات بعيدة عن أحيائهم الأصلية، مما أسهم في تفشي البطالة والانقطاع الدراسي وارتفاع معدلات الجريمة في المدن الجديدة التي تم ترحيلهم إليها.

وفقًا لبلاغ صادر عن مستشاري الفيدرالية، فإن سلطات الرباط لم تكشف حتى الآن عن مآل أرض دوار العسكر، ما فتح الباب أمام التكهنات حول إمكانية تخصيصها لمشاريع عقارية خاصة، خصوصًا بعد تداول أنباء في بعض وسائل الإعلام حول تحويلها إلى ملعب للغولف، وهو ما وصفه المستشارون بـ”الفضيحة العمرانية الكبرى”.
وأشار البلاغ إلى أن تصميم تهيئة مدينة الرباط منح المنطقة ZP1 وضعًا خاصًا، حيث أوكلت صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة، مما يعزز المخاوف بشأن مستقبلها.
أعرب المستشارون عن استغرابهم من إجبار ساكنة حي السانية الغربية وأجزاء من حي المحيط على إخلاء منازلهم، رغم توفرهم على وثائق الملكية والتحفيظ. وأكدوا أن هذه العمليات تفتقر إلى الأساس القانوني، في ظل غياب مرسوم للمنفعة العامة يبرر نزع الملكية، مما يشكل خرقًا للمبدأ الدستوري المتعلق بحماية الملكية الخاصة.
كما انتقدت الفيدرالية مشاريع توسعة الشوارع في الرباط، مشيرة إلى أن بعضها يبدو غير مبرر، مثل مشروع توسيع شارع محمد السادس، الذي يتوفر أصلًا على ثلاثة ممرات في كل اتجاه.
ودعت الفيدرالية السلطات العمومية إلى تقديم إيضاحات رسمية حول المشاريع المقررة في المناطق التي تعرضت للهدم، والكشف عن الجهات المستفيدة من هذه العمليات، وسط شكوك حول تورط شركات خاصة، وربما أجنبية، في هذا المخطط العمراني.
وفي ختام بلاغها، طالبت الفيدرالية بـالتوقف الفوري عن عمليات الهدم والترحيل، والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل، خصوصًا أن الدستور المغربي يحمي الملكية الخاصة ولا يجيز نزعها دون مبرر قانوني واضح.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب السلطات لهذه المطالب، أم أن مسلسل الهدم سيستمر دون مراعاة لمصير المتضررين؟