مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
في ظل تصاعد الفضائح الغذائية خلال شهر رمضان، دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر، مطالبة بتحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) إلى وكالة وطنية مستقلة بصلاحيات أوسع، وتعزيز المراقبة الصارمة على الأسواق لحماية المستهلكين من التلاعب بصحتهم.
فضيحة خطيرة بالدار البيضاء.. أطنان من الأغذية الفاسدة

جاءت هذه المطالب عقب الكشف عن جريمة خطيرة مطلع شهر رمضان في الدار البيضاء، حيث ضبطت السلطات أطنانًا من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية داخل مستودع شركة معروفة في الحي الصناعي، مملوكة لمستثمر عربي. المثير في القضية أن هذه المواد لم تُترك للتلف، بل تم تزوير تواريخ صلاحيتها باستخدام آلة متطورة، ثم إعادة توزيعها في الأسواق، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة آلاف المواطنين.
أمام هذه الجريمة، فتحت السلطات تحقيقًا قضائيًا لملاحقة المسؤولين المتورطين، مع مصادرة جميع السلع الفاسدة، وسط مطالبات بعدم التساهل مع من يتاجرون بصحة المواطنين تحت أي ظرف.
رمضان.. موسم الغش الغذائي

أشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى أن شهر رمضان يشهد سنويًا موجة من التلاعب بصحة المواطنين، إذ يستغل بعض التجار غياب الرقابة الصارمة لنشر مواد فاسدة وغير مطابقة للمعايير، غير مبالين بالخطر الذي يشكلونه على المستهلكين، وخاصة الأطفال وكبار السن، الذين يكونون أكثر عرضة للتسمم الغذائي.
وأكدت الشبكة أن المغرب بحاجة إلى تشديد المراقبة طيلة السنة وليس فقط خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، داعية إلى تعزيز دور الجهات المسؤولة، ومنحها صلاحيات أوسع لمحاربة هذه الجرائم.
خطر على الصحة العامة.. والأرقام صادمة

بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن واحدًا من كل عشرة أشخاص في العالم يصاب بمرض بسبب تناول أغذية ملوثة، ما يجعل قضية السلامة الغذائية أولوية صحية يجب أن تكون في صلب السياسات العامة. وأوضحت الشبكة أن الغذاء الفاسد قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل التسمم الغذائي، والاضطرابات الهضمية، وأحيانًا أمراض مزمنة مثل السرطان، ما يستدعي تدخلًا صارمًا لمنع تكرار هذه الكوارث.
إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين

في هذا السياق، طالبت الشبكة الحكومة المغربية بـ:
✔ تعزيز المراقبة الصارمة على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
✔ عدم التساهل مع المتورطين في الغش الغذائي واتخاذ إجراءات ردعية.
✔ فرض شفافية أكبر على المؤسسات المسؤولة عن السلامة الغذائية.
✔ إطلاق برامج توعية لتحذير المواطنين من خطورة استهلاك الأغذية الفاسدة.
متى تنتهي الفوضى الغذائية؟

فضيحة الدار البيضاء ليست سوى نموذج من الانتهاكات الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، ومع تكرار مثل هذه الجرائم، يبقى السؤال: هل ستتحرك السلطات بجدية لمحاربة المتاجرين بصحة المغاربة؟ أم أن هذه الملفات ستبقى مجرد أخبار عابرة دون محاسبة حقيقية؟ الأيام القادمة ستكشف الحقيقة.