الوكيل العام للملك يقود أول اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالقنيطرة: خطوة رائدة لمواجهة العنف الاقتصادي

مغربية بريس

متابعة خاصة  قسم الأخبار

ترأس السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لسنة 2025، بحضور نخبة من المسؤولين والشركاء الفاعلين على مستوى الدائرة القضائية. وشملت الفعالية حضور نواب وكلاء الملك، ورؤساء اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في المحاكم الابتدائية، إلى جانب السيدة النائبة الأولى للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس المجلس العلمي المحلي بالقنيطرة، والسيدة رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي بالمغرب، ونقابة هيئة المحامين، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بخلايا التكفل بالنساء بولاية أمن القنيطرة، إضافة إلى ممثلي القيادة الجهوية للدرك الملكي وسيدي قاسم وكافة الشركاء ضمن الخلية الجهوية.

تركيز الاجتماع: مواجهة العنف الاقتصادي ضد الأسرة

شكل الاجتماع فرصة سانحة لتدارس عدة نقاط حيوية، كان من أبرزها موضوع العنف الاقتصادي ضد الأسرة. وفي كلمته، أوضح السيد الوكيل العام للملك أن اختيار هذا الموضوع جاء استناداً إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة للأسرة المغربية، وارتباطه بتنامي عدد الشكايات المرتبطة بالعنف الاقتصادي ضد المرأة والطفل أمام النيابات العامة.


وأشار في كلمته إلى المرجعية الدستورية التي تكفل حماية الأسرة، مستشهداً بمقتضيات الفصل 32 من دستور الفاتح الصادر في يوليوز 2011، والذي ينص على أن الدولة تضمن الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يكفل وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. كما استحضر القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي عرف العنف الاقتصادي بأنه “كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضرّ، أو من شأنه أن يضر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة”.

مظاهر العنف الاقتصادي وتأثيرها على الأسرة المغربية

 

تناول الاجتماع بالتفصيل مظاهر العنف الاقتصادي ضد المرأة والأسرة، والتي تتجسد في:

الامتناع عن أداء النفقة في مواعيدها المحددة، مما يترتب عليه ما يُعرف بـ”إهمال الأسرة”.

التحكم في الموارد المالية للزوجة أو الابنة أو الأخت من قبل الزوج أو الأب أو الشقيق، مما يجعل المرأة خاضعة اقتصادياً.

حرمان المرأة من حقوق الميراث، وإجبارها على الاقتراض لفائدة الآخرين دون تمكينها من التصرف في تلك المبالغ المالية.

أكد المشاركون على ضرورة توحيد الجهود لمعالجة هذه الظاهرة المتعددة الأوجه، التي تتطلب آليات تكاملية تشمل الجهات القضائية، والهيئات القانونية، والمؤسسات المجتمعية، في إطار استراتيجية وطنية أوسع للتمكين الاقتصادي للنساء (2021-2030).

دعوة لتكامل الجهود الوطنية لتمكين المرأة

ركزت باقي المداخلات في الاجتماع على أهمية معالجة العنف الاقتصادي ضمن رؤية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، معتبرةً ذلك أحد أسس الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز استقلالية المرأة المالية وتحقيق الاستقرار الأسري. ودعا المشاركون إلى ضرورة إحداث تغيير ثقافي يعزز من مكانة المرأة في المجتمع، ويدعم جهود الجهات المسؤولة على كافة الأصعدة لضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية اللازمة.

اختُتم الاجتماع بتحديد آليات التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء الفاعلين في الخلية الجهوية للتكفل بالنساء، مع التأكيد على أن الجهود المشتركة ستشكل ركيزة أساسية في التصدي للعنف الاقتصادي وتحقيق التكافل الاجتماعي الذي يحمي الأسرة المغربية. وأكد السيد الوكيل العام للملك على أن مثل هذه المبادرات ليست مجرد رد فعل على الظواهر السلبية، بل هي استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستقراراً للأسرة والمجتمع.


بهذه الخطوات التنسيقية، يسعى الجهاز القضائي والمؤسسات المجتمعية في القنيطرة إلى رسم خارطة طريق فعالة لمكافحة العنف الاقتصادي، بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وتحقيق التوازن المطلوب لاستقرار الأسرة المغربية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد