رسالة مفتوحة تفضح الوضعية المقلقة للإعلامية المعتقلة ليلى سديرة في السجن المحلي سوق الأربعاء”

مغربية بريس

متابعة خاصة …….قسم الأخبار 

 

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة تناشد فيها مختلف الجهات المعنية لتسليط الضوء على الوضعية المقلقة التي تعيشها الإعلامية المعتقلة ليلى سديرة، والتي تم إيداعها في السجن المحلي سوق الأربعاء تحت رقم الاعتقال 55310. وتناولت الرسالة بشكل مفصل الأوضاع القاسية التي تعيشها الإعلامية داخل السجن، والتي تؤثر بشكل مباشر على صحتها وحريتها، وذلك في وقتٍ يواجه فيه الصحفيون والإعلاميون في المغرب تضييقاً متزايداً على حرية الرأي والتعبير.


وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن السيدة ليلى سديرة، التي تم اعتقالها على خلفية تعبيرها عن آرائها، تعيش ظروف احتجاز غير إنسانية، حيث تفترش الأرض منذ أكثر من أربعة أشهر دون سرير أو فراش. هذه الظروف القاسية أدت إلى تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من آلام حادة في المفاصل دون أي تدخل طبي فعال. وتعتبر هذه المعاملة انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في ظروف احتجاز لائقة والرعاية الصحية.
وتؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في رسالتها أن هذه المعاملة تعد خرقاً للمقتضيات الدستورية المغربية، التي تضمن لكل سجين حقه في المعاملة الكريمة والرعاية الصحية، كما تمثل مخالفة صريحة للقواعد الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وفي مقدمتها قواعد نيلسون مانديلا التي تنص على ضرورة احترام كرامة السجناء وتوفير الظروف الملائمة لهم.
وقد طالبت الرابطة في رسالتها بضرورة تحسين ظروف احتجاز الإعلامية ليلى سديرة بشكل فوري، وتمكينها من سرير وفراش لائقين، بالإضافة إلى توفير العلاج والرعاية الصحية المستعجلة لها. كما دعت إلى وقف كافة أشكال التضييق عليها باعتبارها معتقلة رأي، وفتح تحقيق نزيه في الظروف التي يتم فيها احتجازها، محاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال في التعامل معها.
الرسالة المفتوحة تمثل دعوة لكافة الهيئات الحقوقية المحلية والدولية للوقوف إلى جانب الإعلامية ليلى سديرة وكافة معتقلي الرأي في المغرب، والتأكيد على أهمية الدفاع عن حرية التعبير والحقوق الأساسية للمواطنين. وتختتم الرسالة بتأكيد على أن “الكرامة لا تُجزأ”، وأن “الرأي لا يُجرّم”، وهي رسالة قوية تسلط الضوء على ما تعيشه ليلى سديرة من معاناة، في وقتٍ يسعى فيه المجتمع المدني إلى استعادة حرية الصحافة وحقوق الإنسان في البلاد.
المزيد من التفاصيل حول القضية ونداءات التضامن مع الإعلامية ليلى سديرة يتوقع أن تُنشر في الأيام القادمة من قبل الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، في ظل التفاعل الكبير الذي تشهده هذه القضية على الساحة المغربية والدولية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد