مغربية بريس
متابعة خاصة ………قسم الأخبار
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا بالسجن النافذ على مهندس إعلاميات كان يعمل في أحد البنوك بمدينة القصر الكبير، وذلك على خلفية تورطه في التلاعب بحسابات الزبناء وسرقته لمبالغ مالية ضخمة تجاوزت 190 مليون سنتيم

المتهم، الذي كان يشغل وظيفة حساسة داخل المؤسسة البنكية، تمت إدانته بتهم متعددة، فيما برأته المحكمة من جريمة تبديد أموال عمومية. وبعد الاستماع للمرافعات والاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بسجنه لمدة عامين مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إجباره على إعادة مبلغ قدره 91 مليون سنتيم لصالح مؤسسة القرض الفلاحي، التي تعد الطرف المطالب بالحق المدني. كما تم فرض عليه دفع تعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم لصالح المؤسسة البنكية.
تعود وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، عندما اكتشفت مفتشية تابعة للمصالح المركزية للبنك المعني اختلالات مالية مقلقة في الحسابات، حيث تبين أن المبالغ المالية التي تم التلاعب بها ناهزت 200 مليون سنتيم. وفي ضوء ذلك، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المهندس المختص في الإعلاميات إلى النيابة العامة، وتمت متابعته بتهم الاختلاس وتبديد الأموال العامة، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين كانوا متورطين في القضية، لكنهم تمّ إطلاق سراحهم
.
تم سحب جوازات سفر المشتبه بهم الآخرين، مع منعهم من مغادرة البلاد، فيما تم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهم الرئيس، الذي تم إيداعه سجن تامسنا في انتظار استكمال التحقيقات القضائية.
وفي حديث تداولته أوساط مدينة القصر الكبير، أظهرت التحقيقات أن هذه القضية تعد واحدة من أكبر الفضائح المالية في قطاع البنوك بالمنطقة، وأدت إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية للحفاظ على الأموال العامة وحماية حقوق المواطنين.