زلزال تأديبي يضرب الأمن الإقليمي بسلا: عقوبات تطال 20 عنصراً أمنياً

مغربية بريس

متابعة خاصة………….قسم الأخبار

شهدت مدينة سلا نهاية الأسبوع الماضي زلزالاً تأديبياً قوياً هز صفوف الأمن الإقليمي، بعد أن وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني على سلسلة من العقوبات طالت 20 عنصراً أمنياً، تراوحت بين التوقيف المؤقت عن العمل، والتوبيخ، والإنذار، والتنبيه.


ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن ثلاثة عناصر من فرق الدراجين تلقوا قرارات التوقيف عن العمل، بينما جرى إلحاق عدد من عناصر الهيئة الحضرية وفرق المرور بمجموعات حفظ النظام العام على الطريق الساحلي للرباط، إلى جانب نقل آخرين إلى مصالح أمنية مختلفة، في خطوة تعكس جدية المصالح المركزية في تصحيح الاختلالات وضمان حسن تدبير المرفق الأمني.
وتأتي هذه العقوبات في أعقاب زيارة ميدانية قامت بها المفتشية العامة للأمن الوطني إلى المدينة، حيث استمرت مهامها لنحو عشرين يوماً، واطلعت خلالها على ملفات إدارية وتقارير ميدانية رصدت عدداً من الممارسات المخالفة، لاسيما على مستوى نصب السدود الإدارية والمرورية في أماكن متقاربة بشكل غير مبرر، ما اعتُبر خرقاً للمساطر المعمول بها.
كما رصدت المفتشية شبهات قوية تتعلق بمحاولات ارتشاء أثناء أداء المهام، ما دفعها إلى رفع تقارير مفصلة إلى المديرية العامة، التي اتخذت على إثرها قرارات تأديبية صارمة، في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات قد تحرم المعنيين من الترقيات لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، خاصة في حالة التوبيخ، بينما ينتظر أن يُعرض الموقوفون مؤقتاً على المجلس التأديبي للبث في وضعيتهم النهائية.

وتُعد هذه الحملة من أوسع التحركات التأديبية التي عرفها إقليم سلا منذ أربع سنوات، حين أُعفي 16 مسؤولاً أمنياً من مهامهم بعد زيارة مماثلة لمدير الشرطة القضائية، ما يعكس استمرار المديرية العامة في نهج سياسة الحزم لتقويم الأداء الأمني وضمان احترام القانون.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد