مغربية بريس
متابعة خاصة………قسم الأخبار
القنيطرة – في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة حكماً قضى بإدانة الرئيس السابق لجماعة سوق أربعاء الغرب، التابعة لإقليم القنيطرة، بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مالي قدره 26 مليون سنتيم.
ويبدو أن هذا الحكم يأتي في إطار متابعة قضائية تتعلق بمخالفات مالية وإدارية محتملة خلال فترة توليه المسؤولية على رأس الجماعة، وهي تهم تتصل أساساً بتدبير المال العام وخرق القوانين التنظيمية للجماعات المحلية.
تفاصيل الحكم:

مدة الحبس: سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ
الغرامة المالية: 260 ألف درهم (26 مليون سنتيم)
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى ما توفر لديها من معطيات ووثائق وإفادات، مع مراعاة المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية، الذي يضمن حقوق المتهم ويوفر الضمانات القانونية خلال جميع مراحل التقاضي.
وتعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تعكس تشديد الرقابة القضائية على تدبير الشأن المحلي، في ظل التوجيهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ردود فعل وتداعيات متوقعة

ينتظر أن تثير هذه القضية ردود فعل قوية داخل الأوساط السياسية والإدارية محلياً، خاصة في ظل الجدل الدائر حول ملفات الفساد وسوء التدبير في عدد من الجماعات الترابية بالمملكة. كما من المتوقع أن تسلط الضوء مجدداً على أهمية التفعيل الصارم لمبدأ الشفافية في تدبير المال العام.
لنا عودة بتفاصيل أوفى حول حيثيات القضية وتداعياتها على المشهد المحلي.