مغربية بريس
متابعة خاصة ….. قسم الأخبار
في ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية بالمغرب، أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيرًا من تصاعد مظاهر الغش الرقمي، مسلطًا الضوء على انتشار الإعلانات الكاذبة، وترويج منتوجات مقلدة، وتردي الخدمات على بعض المنصات الرقمية، ما تسبب في تزايد الشكاوى من قبل المستهلكين.

وأكد المرصد، في بيان أن الرقمنة السريعة والتحول التكنولوجي الكبير الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة جعلا من التجارة الإلكترونية ركيزة جديدة في الاقتصاد الوطني، وواقعًا استهلاكياً يفرض نفسه على جميع الفئات والأعمار.
كما أشاد المرصد بالمبادرات التشريعية، من بينها مقترح القانون الذي تقدم به نواب برلمانيون، لتعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بما يتناسب مع التحديات التي تطرحها التجارة الرقمية.
ويهدف المقترح إلى تعزيز شفافية المعاملات الإلكترونية، من خلال إلزام المنصات بعرض تفاصيل دقيقة حول المنتجات والأسعار وشروط البيع والاسترجاع، مع توفير فواتير رسمية رقمية لكل عملية شراء.
ويتضمن المقترح أيضًا تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمستهلك، عبر تفعيل صارم للقانون 09.08، وضمان أمن المعلومات الشخصية التي تُجمع من خلال هذه المنصات.
ومن بين الإجراءات المقترحة، فرض التصريح القانوني على كل منصة إلكترونية، وتقديم معلومات واضحة حول البضائع والخدمات المعروضة.
وفي ختام بيانه، شدد المرصد المغربي على ضرورة الإسراع بتنزيل هذه التعديلات على أرض الواقع، وسد الثغرات القانونية لحماية المستهلك الرقمي، إلى جانب إطلاق حملات توعية واسعة بحقوق المستهلك، وتوفير استشارات قانونية لمساعدته في حال التعرض لأي عملية احتيال، في خطوة لردع المنصات المستغلة لضعف الوعي القانوني لدى المواطنين.