حواجز العيد تُفجّر الغضب بمكناس.. منظمة حقوقية تطالب بتحقيق عاجل في “تمييز المصلى”

مغربية بريس 

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

في خطوة تصعيدية تعكس عمق الغضب الشعبي والحقوقي، دخلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة مكناس خلال عيد الأضحى الأخير، بعد أن تم تخصيص فضاء مغلق ومحاط بالحواجز الحديدية للمسؤولين المحليين داخل مصلى ويسلان، في مقابل دفع عموم المواطنين إلى الخلف.

واعتبرت المنظمة في بيان استنكاري شديد اللهجة أن ما وقع لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، واصفة المشهد بـ”المهين والمسيء” لكرامة المواطن، و”السابح عكس القيم الإسلامية والدستورية التي تؤمن بالمساواة والعدل”.

وأضاف البيان أن تخصيص أماكن خاصة ومسيّجة للمسؤولين أثناء الصلاة، وتحويل الصفوف الأمامية إلى منطقة محظورة على عموم المواطنين، يعكس “عقلية سلطوية متحجرة” لا تزال تتعامل مع المواطن بوصفه “رعية لا شريكًا في الوطن”

المنظمة لم تكتف بالتحليل الأخلاقي والديني للواقعة، بل ربطتها بخروقات قانونية صريحة، مشيرة إلى أن ما جرى يناقض مبادئ الإسلام في المساواة بين المصلين، كما يمثل انتهاكًا واضحًا للفصول 1 و6 و19 و31 من الدستور المغربي، والتي تنص على المساواة أمام القانون، وضمان الحقوق والحريات، وتيسير استفادة المواطنين من الخدمات، بما فيها الشعائر الدينية.

كما استحضرت المنظمة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الحادث يتعارض مع المادتين 1 و18 اللتين تضمنان حرية المعتقد والكرامة والعدالة بين الأفراد.

وفي لهجة لا تخلو من التحدي، حمّلت المنظمة بعض المسؤولين الترابيين المحليين مسؤولية “هذا الانزلاق الخطير”، متهمةً إياهم بالتصرف بمنطق إقصائي متجاوز لروح التوجيهات الملكية التي لطالما أكدت على تقريب الإدارة من المواطن وإرساء دعائم دولة المؤسسات.

وطالبت المنظمة بشكل صريح وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بفتح تحقيق رسمي وعاجل لتحديد الجهة التي أعطت الأوامر بإقامة هذه الحواجز، ومحاسبة المتورطين، كما دعت المجلس العلمي المحلي بمكناس إلى الخروج عن صمته واتخاذ موقف واضح من الحادث.

وختمت المنظمة بيانها بنداء إلى كل الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية للقيام بدورها في فضح هذه التصرفات، التي – بحسب تعبيرها – “تسيء إلى جوهر الدين وتنسف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.

“اتقوا الله في كرامة المواطن، فالمناصب تكليف لا تشريف، ولن تقوم دولة الحق إلا على أساس العدل والمساواة أمام الله وأمام القانون.”

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد