زلزال إداري يضرب الجماعات.. الداخلية تفتح ملفات “تضارب المصالح” وتُمهّد لعزل منتخبين نافذين

مغربية بريس 

متابعة خاصة ……..قسم الأخبار 

في خطوة غير مسبوقة تعكس تشدد وزارة الداخلية في محاربة مظاهر الفساد وتنازع المصالح داخل المجالس المنتخبة، كشفت مصادر موثوقة أن ولاة وعمال عدد من الأقاليم تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بفتح تحقيقات دقيقة بشأن مستشارين جماعيين تحوم حولهم شبهات خطيرة بخصوص تضارب المصالح واستغلال النفوذ.

ووفق المعطيات التي توصلت بها مغربية بريس ، فإن عمالاً من جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، من بينهم من تم تعيينهم حديثاً، طلبوا من مصالحهم الإدارية تقارير مفصلة حول الوضعيات القانونية والإدارية لمنتخبين متورطين في خروقات سافرة للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا الدورية الوزارية رقم D1854، التي تُلزم أعضاء المجالس الجماعية بتجنيب أنفسهم أي تعارض مصالح مع مؤسسات الجماعة.

أكثر الملفات حساسية تم رصدها، بحسب المصادر نفسها، تركزت في جهة الدار البيضاء-سطات، وتحديداً بإقليمي برشيد ومديونة، حيث تورط منتخبون في تمرير اتفاقيات وشراكات مشبوهة لفائدة جمعيات هم أعضاء بمكاتبها أو يرتبطون بها عائلياً، في خرق صارخ للقانون.

من بين هذه الحالات، مستشار جماعي في ضواحي حد السوالم استفاد من اتفاقية لتسيير النقل المدرسي بصفته عضواً في جمعية، رغم مشاركته في المصادقة عليها داخل المجلس الجماعي. كما تم رصد مستشار آخر بجماعة الدروة يكتري محلاً تجارياً تابعاً للجماعة، في خرق لمبدأ الحياد والتجرد، بينما استفادت زوجة مستشار من أغلبية المجلس من اتفاقية تسيير حافلات، إلى جانب شقيقتها، في تضارب صارخ للمصالح واستغلال مكشوف للسلطة.

المثير في الملف، أن بعض المنتخبين الذين تم رصدهم، يتمتعون بحماية سياسية من برلمانيين نافذين، ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المجالس الجماعية وقدرتها على فرض احترام القانون. من بينهم مستشار بجماعة برشيد، ينتمي لجمعية مدنية حصلت على دعم بالملايين وسيارات إسعاف، وهو الآن يخطط لتغيير انتمائه الحزبي قبل الانتخابات القادمة.

وتشير المعطيات إلى أن لائحة “الضالعين” لا تقتصر على الأعضاء فقط، بل تمتد إلى الأقارب، والزوجات، والأصهار، الذين يهيمنون على جمعيات مدعومة من المال العام، ويستغلون المرافق الجماعية بطرق مشبوهة.

لفتيت يُشهر ورقة العزل.. والمادة 65 تحسم الجدل

في هذا السياق، أعطى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته الصارمة لتفعيل مسطرة العزل في حق المتورطين، تطبيقًا للمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تُحظر بشكل واضح أي علاقة مالية أو تجارية بين أعضاء الجماعة والمؤسسات التابعة لها أو المشمولة بتدبيرها.

وينتظر أن تعرف الأيام القليلة القادمة قرارات إدارية حاسمة، قد تطيح بعدد من الأسماء الوازنة في المشهد الجماعي، في ظل توجه الدولة نحو تطهير المؤسسات التمثيلية من كل مظاهر الريع السياسي واستغلال المال العام.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد