مغربية بريس
محمد الصحراوي ….. باحث في قضايا التوثيق والتحفيظ العقاري
في مشهد بيروقراطي مألوف، يطرح مواطنون ومهتمون بالشأن العقاري تساؤلات ملحة حول سبب تأخر المحافظ على الأملاك العقارية في إجراء تحقيق الأرض بخصوص مطلب التحفيظ عدد17688 /ر، رغم أن المعني بالأمر يتوفر – حسب ما تؤكده وثائقه – على جميع المستندات اللازمة التي تدعم مطلبه.
:خلفية الملف

يرتبط هذا المطلب بمسار طويل بدأ بمراسلات رسمية بين محكمة الاستئناف بالقنيطرة والمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب. وقد وجهت هذه الأخيرة بتاريخ 13 أبريل 2023 مراسلة إلى المحكمة تطلب فيها نسخًا من وثائق ذات أرقام )3، 24، 25(، بغرض استكمال مسطرة التحفيظ.
لكن، ووفقًا لمراسلة لاحقة صادرة عن المحكمة بتاريخ 22 ماي 2023، تبين أن الوثائق المذكورة غير موجودة ضمن الملف، ما أثار الشكوك حول مصيرها: هل كانت موجودة واختفت؟ أم لم يتم إرفاقها أصلًا؟
من يتحمل مسؤولية ضياع الوثائق؟

تُعد هذه النقطة من أكثر المسائل حساسية، إذ إن ضياع أو عدم تبليغ الوثائق يشكل إشكالًا إداريًا يتطلب فتح تحقيق داخلي لتحديد المسؤوليات. فالمواطن الذي أودع طلبه بناءً على إجراءات قانونية دقيقة، من حقه أن يتلقى جوابًا صريحًا وشفافًا حول مصير ملفه، لا سيما وأن التأخير في التحفيظ قد يُعرقل معاملات عقارية أو يُهدد حقوق الملكية.
الوثائق موجودة… لكن أين الخلل؟

المعني بالأمر يُؤكد من جانبه – عبر نسخ الوثائق المتوفرة لديه – أنه أدلى بكل ما يلزم لدعم مطلب التحفيظ، ما يجعل تساؤلًا مشروعًا يُطرح هنا:
“إذا كانت الوثائق الأصلية أو نسخها بحوزة صاحب المطلب، فلماذا لم يقم المحافظ بزيارته الميدانية وتحرير محضر المعاينة؟”
هل يتعلق الأمر بإهمال إداري؟ أم أن هناك إشكالات تقنية أو طعن قانوني لم يُصرّح به رسميًا؟
الحاجة إلى إصلاح المساطر وضمان الشفافية
هذا الملف يُعيد النقاش حول ضرورة تحديث مساطر التحفيظ العقاري، وتحسين التواصل بين المؤسسات) المحاكم، المحافظات العقارية، الجهات الإدارية(، مع توفير منصة إلكترونية موحدة لتتبع مصير الملفات، خاصة في ظل كثرة النزاعات العقارية في المناطق شبه القروية.
:في الختام
يظل المواطن ينتظر جوابًا واضحًا:
لماذا لم يتم تحقيق الأرض رغم توفر الأوراق؟
وإن لم تكن الوثائق المطلوبة متوفرة في ملف المحكمة، فهل سيتم تجاهل حقوق المواطن؟
إنه تساؤل يستحق الإجابة… ليس فقط من أجل هذا الملف، بل من أجل المبدأ.