مغربية بريس
متابعة ……….قسم الأخبار
عاد ملف أعوان السلطة بالمغرب ليطفو على السطح مجددًا، بعد الحادث الأليم الذي هز الرأي العام بمدينة الداخلة، والمتمثل في انتحار أحد “المقدمين” العاملين هناك، في واقعة مؤلمة تُخفي وراءها معاناة مزمنة تعيشها هذه الفئة التي يُنظر إليها كجنود خفاء في خدمة الدولة والمواطن.

ورغم أنهم يُعدّون من أكثر الفئات التصاقًا بالشارع المغربي وبالواقع اليومي للمواطن، فإن أعوان السلطة يعيشون أوضاعًا اجتماعية ومهنية صعبة، تتجسد في هشاشة الأجور، غياب قانون أساسي منظم، وانعدام آفاق الترقية والتقاعد الكريم، مما يجعلهم في مواجهة ضغوط نفسية ومهنية خانقة.
النداءات تتوالى، وهذه المرة بصيغة إنسانية مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باعتباره المسؤول الأول عن هذا الجهاز الحيوي. فقد طالب نشطاء وفاعلون حقوقيون بضرورة التحرك العاجل لإنصاف هذه الفئة التي طال انتظارها لهيكلة قانونية تُنصف تضحياتها، وتحفظ كرامتها، وتحميها من السقوط في هاوية اليأس.
“كما أنصف المندوب العام لإدارة السجون موظفيه بإخراج قانون أساسي يعترف بتضحياتهم، فإن أعوان السلطة لا يطلبون أكثر من الاعتراف الرسمي بوضعهم”، تقول إحدى الرسائل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعو الوزير إلى التدخل الفوري والاستماع لصوت هذه الفئة المنسية.
وتعليقًا على الحادث الأليم، عبّر عدد من المواطنين والناشطين عن تعازيهم الحارة لعائلة الفقيد، مطالبين بفتح تحقيق في ظروف الحادث، ومشدّدين في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون هذا الحادث المأساوي نقطة تحول في مسار إصلاح وضعية أعوان السلطة، الذين يشتغلون في صمت وتحت ضغط يومي كبير، دون حماية اجتماعية كافية.
النداء مرفوع إلى من وصفه كثيرون بـ”الخيمة الكبرى” لأعوان السلطة، السيد عبد الوافي لفتيت، الذي يعلق عليه المعنيون آمالًا كبيرة في إحداث قطيعة مع سنوات التهميش الإداري، وفتح أفق جديد يسوده الاعتراف، الكرامة، والعدالة المهنية