الجريدة مغربية بريس
القنيطرة …….قسم الأخبار
في خطوة اعتبرها مهتمون بالشأن المحلي “إعادة ضبط العلاقة بين السلطة والجماعات الترابية”، أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة تحصّن رجال السلطة، وخصوصًا القواد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات تحرير الملك العمومي والبناء العشوائي، وهي الملفات التي خلقت مؤخرًا جدلًا واسعًا وأثقلت كاهل الإدارة الترابية بسيل من الشكايات والدعاوى.

مصادر مطلعة كشفت لمغربية بريس أن مصالح الوزارة المركزية وجهت برقيات مستعجلة إلى عدد من عمالات وأقاليم المملكة، لا سيما بجهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي، تتضمن استشارات قانونية دقيقة أعدها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، هدفها توضيح حدود مسؤولية رجال السلطة في عمليات الهدم، وربطها قانونيًا بالجماعات المحلية.

وتشير هذه الاستشارات إلى أن رئيس الجماعة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالدفاع عن الملك العام الجماعي، وتمثيل المجلس أمام القضاء، استنادًا إلى المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14، إضافة إلى المادتين 27 و28 من قانون 57.19. وهو ما يجعل الجماعة في صدارة المتابعة القانونية عند حدوث احتلال أو بناء غير مرخص بالملك الجماعي.

وتحذر وزارة الداخلية في مراسلاتها من ارتفاع منسوب الدعاوى القضائية ضد القواد ورجال السلطة، خصوصًا في ملفات تتعلق بالهدم أو الإفراغ القسري دون سند قانوني واضح، داعية إلى الالتزام بالمساطر القانونية، وعلى رأسها اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أوامر قضائية تنهي وضعيات الاحتلال غير القانوني.

في ذات السياق، أكدت التوجيهات الجديدة على أن دور رجال السلطة يظل إداريا فقط، يقتصر على تحرير المحاضر الرسمية وتوجيهها إلى النيابة العامة، وفقًا للمادة 64 من قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مع إمكانية تقديم الدعم الإداري لرؤساء الجماعات.
وتأتي هذه التعليمات ردًّا على تردد بعض السلطات المحلية في تنفيذ أوامر الهدم، بعد أن وجد العديد من القواد أنفسهم في مواجهة مباشرة مع دعاوى قضائية بسبب قرارات الهدم أو التدخلات الميدانية، دون سند قانوني محكم.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن توجيهات الداخلية أعادت التذكير بالإطار القانوني الصارم الذي يُحدد بدقة من له صلاحية الهدم والطرد، خصوصًا المادة 570 من القانون الجنائي الخاصة بالترامي على ملك الغير، والتي تعزز الحماية الجنائية للملك العمومي ضد التعدي أو الاحتلال غير المشروع.
كما دعت هذه التوجيهات الجماعات الترابية إلى تحريك المتابعة القانونية ضد المخالفين في آجال معقولة، دون تساهل أو إهمال، وذلك لضمان حماية الملك الجماعي واحترام ضوابط التعمير.
وفي ظل هذه المعطيات، ينتظر أن تشهد الأشهر المقبلة تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية ورؤساء الجماعات في تدبير ملفات التعمير والملك العام، بشكل يضمن تنفيذ القانون دون المساس بحقوق الأطراف، ويحمي رجال السلطة من التبعات القضائية غير المبررة.