الجريدة مغربية بريس
الرباط …………..قسم التحرير
فتحت مصالح وزارة الداخلية، عبر إدارتها المركزية، تحقيقات إدارية دقيقة على مستوى أقسام التعمير بعدد من العمالات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك على خلفية شكايات تتعلق بتسريب وثائق تعمير حساسة قبل المصادقة عليها الرسمية، يُشتبه أن موظفين سربوها لفائدة مضاربين عقاريين.

ووفقًا لمصادر مطلعة توصلت بها “مغربية بريس”، فإن التحقيقات الجارية تأتي بعد تراكم الشكايات التي تتحدث عن “شبكة فساد” داخل بعض أقسام التعمير، تتورط في تسهيل بيع الأراضي والتلاعب في التصاميم، بالإضافة إلى تقديم استشارات غير قانونية للمنعشين والمضاربين.
وتفيد المعلومات ذاتها أن رئيس قسم التعمير بإحدى العمالات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة طلب رسميًا إعفاءه من مهامه، بعدما كشفت تحريات داخلية عن وجود خروقات جسيمة واختلالات في تدبير الملفات التعميرية، ما يرجح تورطه أو علمه بالتجاوزات.

وتعود بدايات هذه التسريبات، حسب المعطيات الأولية، إلى سنة 2019، لكنها لم تُفتح علنًا إلا بعد أن ارتفع منسوب الشكايات من طرف مواطنين ومهنيين، أكدوا أن التعامل مع بعض الموظفين صار مرهونًا بـ”مقابل”، وأن الملفات لا تمر عبر المساطر القانونية المعتادة.
وبينما تستمر عمليات التدقيق الإدارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، يتحدث مهتمون بالشأن الترابي عن ضرورة مراجعة شاملة لهيكلة أقسام التعمير وتعزيز المراقبة الداخلية، خاصة أن بعض مسؤولي التعمير أصبحوا يستأثرون بصلاحيات تتجاوز اختصاصاتهم، على حساب باقي مكونات البنية الجماعية.
ويبقى السؤال المطروح اليوم بقوة: هل ستُسفر هذه التحقيقات عن إعفاءات ومحاسبة حقيقية؟ أم أن الملف سيلقى مصير ملفات مشابهة طواها النسيان؟
الساكنة تنتظر الحسم، والثقة في الإدارة على المحك.