القنيطرة تغلي.. تجار ومهنيون ينتفضون ضد تعسفات وقرارات عشوائية طالت أرزاقهم

الجريدة مغربية بريس 

القنيطرة ……………….   مراسلة خاصة

في ظل الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع التجاري والمهني بمدينة القنيطرة، نظمت مساء الجمعة 1 غشت 2025 جلسة طارئة بمقر الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، دعت إليها عدد من الهيئات المهنية والتجارية، بدعوة من الفاعل المهني المعروف نورالدين الحراق، وذلك لمناقشة ما وصفه الحاضرون بـ”الوضع المأزوم وغير المسبوق” الذي بات يهدد الاستقرار المهني والتجاري بالمدينة.


وشهد اللقاء حضورًا وازنًا لممثلي أبرز الهيئات المهنية النشيطة بالقنيطرة، من بينها:

الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم

جمعية تجار القنيطرة

النقابة الوطنية للتجار

جمعية تجار الساكنية

جمعية تجار أولاد أوجيه

جمعية بقالة القنيطرة

جمعية الجزارين بالجملة والتقسيط

الفضاء المغربي للمهنيين

جامعة المخابز والحلويات

جمعية أرباب مسيري ومستخدمي الأكشاك

فيما يُنتظر التحاق هيئات أخرى بالاجتماع الموسّع المرتقب عقده يوم الاثنين المقبل، من أجل توحيد الصفوف وإصدار موقف جماعي حازم.

شهادات صادمة وحضور مؤثر لذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز ما ميّز هذا الاجتماع، حسب ما عاينه مراسلنا، هو الحضور المؤثر لعدد من المهنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين عبّروا عن صدمتهم العميقة بعد أن تم هدم أكشاكهم دون سابق إنذار، ما جعلهم يعيشون ظروفًا إنسانية واقتصادية صعبة، في ظل غياب أي تعويض أو بديل.
وفي تصريح مؤثر خص به نورالدين الحراق المنابر الصحفية، قال:

“لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يتعرض له التجار والمهنيون من تعسفات وقرارات عشوائية. سمعنا في الاجتماع شهادات تُدمي القلب، من أصحاب أكشاك ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم لم يتلقَّ حتى إشعارًا قبل الهدم، بل تم إخباره بعد إزالة مصدر رزقه الوحيد.”

لم تتوقف الانتقادات عند موضوع الأكشاك، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى، خاصة قطاع المقاهي والمطاعم، الذي وصفه المشاركون بالمنهك بسبب قرارات الإغلاق الليلي المبكر، والتي قالوا إنها ساهمت في شل الحركة الاقتصادية بالمدينة ودفعت العديد من المقاولين إلى الإفلاس.
كما سلط الاجتماع الضوء على ما اعتبره المشاركون حملات عشوائية شنتها السلطات بعدد من الأحياء، خصوصًا في النفوذ الترابي للدائرة الحضرية المعمورة، ما أدى إلى اضطرابات تجارية وإرباك حركة البيع والشراء.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد الموقف بين مختلف الفاعلين الجمعويين والمهنيين، مع العمل على إصدار بيان شامل ومفصل في الأيام القليلة المقبلة، يُحمّل المسؤولية للجهات المعنية، ويطالب بإعادة النظر في منهجية اتخاذ القرار، وفتح حوار حقيقي مع ممثلي التجار والمهنيين قبل اتخاذ أي إجراء يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.
تجار القنيطرة ومهنيوها أطلقوا جرس الإنذار، والكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة، فإما إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو انتظار انفجار اجتماعي لن يُحمد عقباه.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد