فضيحة الشقق المفروشة بالشمال.. الداخلية تُحقق في تبديد ضرائب بالملايير واستغلال انتخابي مشبوه”

جريدة مغربية بريس 

تطوان ………………قسم الأخبار 

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “مغربية بريس” عن تحرك غير مسبوق لمصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التي دخلت على خط ما أصبح يُعرف بـ”ملف الشقق والفيلات المفروشة”، بسبب شبهات تلاعبات ضريبية واستغلال انتخابي من طرف عدد من رؤساء الجماعات المحلية.


التحقيقات الأولية، التي انطلقت من إقليم المضيق، استهدفت جردًا شاملًا للشقق المعدة للكراء، في محاولة لضبط هذا القطاع غير المهيكل، والذي يشهد نشاطًا متزايدًا خاصة في فترات الذروة السياحية، دون أن يُترجم ذلك إلى مداخيل ضريبية للجماعات الترابية.

رغم كونه موردًا هامًا للربح، فإن قطاع كراء الشقق المفروشة بالشمال يعاني من فوضى تنظيمية وتهرب ضريبي واضح، وسط تراكم للديون ونقص في ميزانيات الجماعات المحلية. مصادر الجريدة تؤكد أن هذا “التراخي” لم يكن عفويًا، بل تغذّيه حسابات سياسية وانتخابية ضيقة، حيث يُتّهم بعض الرؤساء بالتغاضي عن تحصيل الضرائب من فئات معينة مقابل دعم انتخابي في الاستحقاقات القادمة.

أمام هذا الوضع، وجّهت السلطات الإقليمية تعليمات صارمة إلى القياد والباشوات لبدء إحصاء شامل وتدقيق قانوني للوضعية الضريبية لهذه الوحدات السكنية، مع التركيز على تفعيل القوانين الزجرية ضد من يتلاعب بالمداخيل الجماعية أو لا يحترم دفاتر التحملات التنظيمية.
وتشمل هذه الإجراءات التأكد من توفر تراخيص الكراء السياحي، واحترام القوانين الجاري بها العمل، إضافة إلى إلزامية التصريح بعدد النزلاء وليالي المبيت، ما سيُسهم في تعزيز الأمن وتسهيل مراقبة الهويات، خاصة في ظل حساسية هذه الإقامات في المجال الأمني.

الملف يسلّط الضوء على فشل جماعيات سابقة في هيكلة هذا القطاع، رغم صدور مقررات تنظيمية ومراسلات عديدة. ويرى متابعون أن المطلوب اليوم ليس فقط إجراءات تقنية، بل إرادة سياسية حقيقية لفك الارتباط بين “الكراء غير المهيكل” و”الزبونية الانتخابية”، وتحصين مالية الجماعات لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد