جريدة مغربية
مراكش …………. قسم الأخبار
بينما تتناقل بعض المنابر الإعلامية أخبارًا تتحدث عن “تورط” مراسلة إعلامية معروفة والمكلفة عن العلاقات العامة والتواصل داخل مقاولة إعلامية، في قضية ابتزاز مزعومة طالت صاحب مقهى للشيشة بحي الضحى بمدينة مراكش، تكشف معطيات دقيقة حصلت عليها جريدة مغربية بريس أن الملف لا يزال مفتوحًا ولم يُحسم فيه بعد، وسط مؤشرات تدعو إلى إعادة قراءة الوقائع بعيدًا عن التهويل والتأويلات الموجهة.

تعود تفاصيل القضية إلى شكاية مباشرة تقدم بها صاحب مقهى للشيشة، زعم فيها أن الاعلامية المعنية قصدته في محله، وقدّمت نفسها كاعلامية يمكنها “كبح جماح الصحافة” عن الكتابة أو التصوير بشأن نشاطه، مقابل مبالغ مالية. وأشار المشتكي في أقواله إلى أنه سلم لها مبلغ 400 درهم في مناسبتين مختلفتين.
وفي تصريح حصري للإعلامي عبر لجريدة….انها وفي محضر رسمي لدى الشرطة القضائية، نفت جملة وتفصيلاً هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لم يسبق لها التعرف شخصيًا على المشتكي، بل إنه هو من بادر بالاتصال بها مرتين عبر تطبيق “واتساب”، بعد حصوله على رقم هاتفها من طرف شخص اخر ثالث. وأوضحت أنها احتفظت بالتسجيلات الصوتية التي تثبت فحوى هذه الاتصالات، وقدمتها للشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي.

واضافت الاعلامية انها بعد وصولها الى مدينة مراكش حين كانت متواجدة بمدينة أكادير في مهمة خاصة ، وخلال وجودها بالمدينة جرى أول لقاء بينها وبين صاحب المقهى، وتم خلاله نقاش عام حول مشاريع مستقبلية محتملة، داخل مشروعه نافية أن تكون مارست عليه أي ضغط أو تهديد.
التساؤلات تتصاعد حول خلفيات هذه الشكاية وتوقيتها، خاصة وأن الإعلامية المعنية سبق أن ترأست جمعية تُعنى بالدفاع عن النادلات والندل في القطاع السياحي، وكانت لها مواقف قوية خلال أزمة كورونا، حين فجّرت ملفات حساسة تتعلق بالاستغلال المهني في مقاهي الشيشة ومموني تنظم الحفلات والمناسبات، ما أثار غضب جهات كانت تفضل بقاء الأمور طي الكتمان.
وفي هذا السياق، تساءل عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين:
من يقف وراء تحريك هذه الشكاية الآن؟
وهل هي مؤامرة ممنهجة لتصفية حسابات قديمة تحت غطاء قانوني؟
وبحسب مصادر الجريدة، فإن الإعلامية لم تُوضع رهن الحراسة النظرية، ولم يُحجز هاتفها، ولم تُقدَّم أمام وكيل الملك، كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية. بل إن ما جرى هو استدعاؤها في إطار البحث التمهيدي إثر شكاية مباشرة، وهو إجراء اعتيادي ضمن المسطرة الجنائية المغربية، ولا يعني إدانتها أو ثبوت الجرم في حقها.
وما يعزز فرضية “الاستهداف الإعلامي”، أن الطرف المشتكي لم يقدم – حسب المعطيات المتوفرة – أي دليل مادي ملموس يثبت تسليم المبالغ المالية المذكورة، في حين أن المشتكى بها أدلت بتسجيلات تُظهر أنه هو من طلب اللقاء والتواصل.
في ظل هذه المستجدات، دعا عدد من المهنيين والحقوقيين إلى ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت أساسًا مؤشرات للمتابعة. كما شددوا على ضرورة حماية الصحفيين المهنيين من حملات التشهير والتصفية الرمزية التي تُشن ضدهم باسم القانون أو عبر وسائل الإعلام.
وفي الوقت الذي يدعو فيه الجسم الصحفي إلى تطهير المهنة من الدخلاء والانتهازيين، فإنه لا يقل أهمية المطالبة بحماية الأصوات الصحفية الجادة التي تسعى للدفاع عن القضايا الاجتماعية والحقوقية، دون الخضوع للترهيب أو محاولات الإخراس.
تبقى قضية الإعلامية المشتبه بها مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكن المؤكد هو أن روايات متضاربة تتصارع في كواليس هذا الملف، مما يستوجب الحذر والتروي قبل إصدار الأحكام. وفي انتظار استكمال التحقيقات الرسمية، يظل السؤال المشروع مطروحًا:
هل نحن أمام مؤامرة لإسكات صوت صحفي مشاغب؟ أم أن الأمر يتعلق بتجاوزات فردية تستوجب المحاسبة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الحقيقة كاملة.