عزل وشيك لعدد من رؤساء الجماعات.. وزارة الداخلية تتحرك لتكريس مبدأ المحاسبة

جريدة مغربية بريس

الرباط ………………..   قسم التحرير

تستعد وزارة الداخلية المغربية للإعلان عن قرارات عزل في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية، على خلفية تقارير رقابية كشفت عن خروقات مالية وإدارية جسيمة، في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.


وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرارات المرتقبة تستند إلى نتائج افتحاصات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) والمجالس الجهوية للحسابات، والتي رصدت تجاوزات تتعلق بسوء التسيير، وعدم احترام الضوابط القانونية في الصفقات العمومية، وتبديد المال العام، ما دفع وزارة الداخلية إلى إحالة الملفات على القضاء الإداري تمهيدًا لإجراءات العزل.
ومن المنتظر أن يتم تعويض الرؤساء المعزولين بشكل مؤقت بنوابهم، إلى حين تنظيم جلسات لانتخاب رؤساء جدد، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة محاسبة عدد من المنتخبين المحليين، الذين تورطوا في اختلالات تدبيرية أثّرت على التنمية المحلية، وعرقلت مشاريع كانت موجهة لتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات كرسالة واضحة من وزارة الداخلية مفادها أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن كل مسؤول جماعي سيُحاسب على ممارساته التدبيرية، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو نفوذه المحلي.

وأكد مصدر من داخل الوزارة أن هذه الحملة الرقابية تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وإعادة الاعتبار لآليات الحكامة المحلية، مشيرًا إلى أن السلطات المركزية ستواصل تتبع عمل الجماعات الترابية، لا سيما في ما يتعلق بالبرامج التنموية والصفقات العمومية.

وتُعد هذه التطورات امتدادًا لمسار بدأ منذ سنوات لمحاربة الفساد الإداري، حيث سبق أن طالت إجراءات العزل عددًا من رؤساء الجماعات خلال الولاية الانتدابية السابقة، نتيجة تقارير مشابهة صادرة عن مؤسسات الرقابة الوطنية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد