جريدة مغربيةبريس
سيدي قاسم………. قسم التحرير
يوشك ملف فندق “بناصا سيدي قاسم” على دخول مرحلة جديدة قد تُعيد الجدل حوله إلى الواجهة، وسط تساؤلات متزايدة من الرأي العام المحلي والوطني بشأن مآل هذا المشروع الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام منذ انطلاقه.

الفندق، الذي ظل لسنوات مثار جدل واسع بسبب وضعه القانوني والتدبيري، خاصة ما يتعلق بعقد الإيجار الذي يربط الجهة المالكة بشركة “بناصا سانتر”، عاد مجددًا إلى الواجهة بعد ورود معطيات جديدة تشير إلى تحركات مرتقبة قد تغيّر من مسار القضية.

مصادر مطلعة كشفت أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تطورات مهمة، سواء على المستوى الإداري أو القضائي، وسط حديث عن إمكانية فتح تحقيقات موسعة أو إعادة النظر في بعض الجوانب القانونية المرتبطة بالعقد الموقع بين الطرفين. كما لم تستبعد المصادر نفسها تدخل جهات رقابية للنظر في طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي، الذي كان من المفترض أن يكون رافعة اقتصادية وسياحية للإقليم، لكنه تحول إلى ما يشبه “المعضلة الاستثمارية”.
ويأتي هذا التحول بعد سلسلة من التحركات المدنية والإعلامية التي طالبت بكشف ملابسات الملف، محذّرة من استمرار ما أسمته “التعتيم” حول مصير الفندق ومآل المشروع الاستثماري الذي رُوّج له على نطاق واسع، دون أن يتحقق على أرض الواقع بالشكل المنتظر.
الجدير بالذكر أن فندق “بناصا سيدي قاسم” كان قد أُحدث بهدف تعزيز البنية السياحية بالمنطقة، غير أن مساره تعثر بسبب إشكالات متعلقة بالتدبير والتعاقد، مما أثّر سلبًا على صورته كمشروع تنموي واعد.
في انتظار الكشف عن التفاصيل الكاملة لما يجري خلف الكواليس، يبقى الشارع القاسمي مترقبًا لتطورات هذا الملف، الذي يبدو أنه لم يقل بعد كلمته الأخيرة.