القنيطرة.. هدم أكشاك بحي الساكنية يترك 18 أسرة في العراء ويشعل الجدل حتى البرلمان

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة …………..قسم التحرير 

في مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسع، تسببت الأشغال الاستعجالية لمشروع تهيئة شارع المسيرة بحي الساكنية في القنيطرة في تشريد 18 أسرة وفقدانها لمصدر رزقها، بعد هدم الأكشاك التجارية التي ظلت لعقود تؤمن قوتهم اليومي.

القضية لم تقف عند حدود الشارع، بل وصلت إلى قبة البرلمان، حيث وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، انتقد فيه طريقة تنفيذ العملية، مبرزاً أن شركة التنمية المحلية “القنيطرة التهيئة والتنمية”، وبناءً على مراسلة لرئيسة المجلس الجماعي أمينة حروزى بتاريخ 16 يوليوز الماضي، منحت أصحاب الأكشاك مهلة لم تتجاوز 48 ساعة قبل الشروع في الهدم، ما حرمهم من أي فرصة لتدبير بدائل، رغم أن بعض هذه المحلات تمارس نشاطها منذ أكثر من 20 سنة.

وأشار ابراهيمي إلى أن المجلس الجماعي لم يقترح أي بدائل أو حلول للمتضررين، رغم الإجماع على أهمية مشروع تأهيل شارع المسيرة باعتباره شرياناً حيوياً للمدينة، متسائلاً عن مبررات اللجوء إلى “الهدم الفوري” بدل الإزالة التدريجية، وعن مدى احترام العملية للمادة الرابعة من رخصة استغلال الملك الجماعي العام.
كما طالب النائب وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير المستعجلة لإنقاذ الأسر المتضررة، وبيان إمكانية تعويضها عن الخسائر، ومنحها رخصاً جديدة لمزاولة نشاطها سواء في نفس الشارع أو في فضاءات بديلة، تجنباً لمآسٍ اجتماعية جديدة في المدينة.
إذا رغبت أستطيع أن أضيف فقرة ميدانية فيها شهادات مؤثرة من بعض المتضررين لجعل المقال أكثر إنسانية وقوة.

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد