جريدة مغربية بريس
الرباط …………………قسم الأخبار
نفت *وزارة الداخلية* بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول تحركها لمراجعة مهام أعوان السلطة، مؤكدة أن اختصاصاتهم محددة وواضحة منذ عقود ولا توجد أي خطط حالية لتغييرها. وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بأعوان السلطة، لكنها ترفض ربط أي تجاوزات فردية بقرارات شاملة لتعديل اختصاصاتهم.

جاء هذا النفي بعد أن ربطت بعض التقارير الإعلامية تصرفات محددة لبعض أعوان السلطة بمهام تتجاوز نطاق صلاحياتهم، مثل مشاركتهم في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، أو دخول أوراش البناء خلال مراقبة البناء العشوائي، أو مطالبة محلات تجارية ومطاعم بوثائق الجبايات المحلية. هذه المهام، وفق المصادر، تدخل ضمن اختصاص جهات أخرى كـ *الشرطة الإدارية* أو *مصالح المداخيل*.

المصادر ذاتها أكدت أن الوزارة لم تصدر أي دورية جديدة لتحديد الإطار القانوني لتدخلات أعوان السلطة، مشيرة إلى أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمصالح الضريبية قائم منذ فترة لضمان احترام القوانين وحماية حقوق المواطنين، دون الحاجة لتعديل مهام الأعوان.
وزارة الداخلية شددت على أن أي تجاوزات فردية لا تعكس توجهًا عامًا أو تستدعي تعديلًا في اختصاصات أعوان السلطة، معتبرة أن الأخبار التي تحدثت عن ذلك غير دقيقة وتهدف إلى إثارة الجدل دون مبرر.

*في ظل هذا التوضيح، يبقى الإطار القانوني لمهام أعوان السلطة كما هو، مع استمرار التنسيق لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.*