بين تطوان والقنيطرة: لماذا لا تُطبق إجراءات مكافحة السوق السوداء بنفس الفعالية؟”

جريدة مغربية بريس 

متابعة ………….قسم الأخبار 

في تطوان، أثارت عملية قائد مقاطعة الطوابل بالنيابة، الذي حجز شاحنة محملة بكميات كبيرة من الفواكه كانت تتجه مباشرة نحو الأسواق دون المرور عبر سوق الجملة، إعجاب المواطنين. هذه الخطوة تُظهر حرص السلطات المحلية على تطبيق القانون وحماية الموارد الجماعية عبر منع التهرب من أداء الرسوم. كما أن توجيه هذه الحمولة للعمل الخيري أضاف بُعدًا إنسانيًا لهذه المبادرة، مما جعلها حديث الساعة في المنطقة.

لكن في *مدينة القنيطرة*، يبدو الوضع مختلفًا تمامًا. العديد من المركبات المحملة بمنتوجات فلاحية تتجه يوميًا نحو الأسواق بشكل مباشر، دون المرور عبر *سوق الجملة*، مما يفتح الباب أمام *نشاط السوق السوداء*. هذا الأمر يثير تساؤلات حول غياب نفس النهج الصارم الذي رأيناه في تطوان.

لجان مختلطة… ولكن دون تأثير قوي


في القنيطرة، تُشكل أحيانًا لجان مختلطة تضم *قائد سوق الجملة، ومدير السوق، وممثلي قسم الجبايات، وعناصر الأمن*، حيث تقوم بجولات مراقبة لضبط المركبات التي تتجاوز المساطر القانونية. ورغم أن هذه اللجان تضبط المخالفين، إلا أن العقوبات غالبًا ما تقتصر على *فرض غرامات مالية* دون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل *حجز البضائع* أو تحويلها للعمل الخيري، كما حدث في تطوان. هذا النهج يُبقي المخالفات مستمرة، حيث يفضل البعض دفع الغرامة بدل الالتزام بالقوانين.

– *استمرار التهرب الضريبي:* الاكتفاء بالغرامات دون إجراءات حازمة يُشجع المخالفين على تكرار التجاوزات.
– *غياب الردع:* عدم وجود عقوبات قوية مثل الحجز أو الإحالة للسلطات القضائية يُضعف هيبة القانون.
– *إضعاف العمل الخيري:* على غرار مبادرة تطوان، تحويل البضائع المصادرة للجمعيات الخيرية يمكن أن يعزز ثقة المواطنين في السلطات ويضفي بُعدًا إنسانيًا على التدخلات.

– *تعزيز العقوبات:* يجب على السلطات المحلية في القنيطرة أن تتجاوز فرض الغرامات فقط، وتتبع نهجًا أكثر حزمًا يشمل حجز البضائع المخالفة وتوجيهها للعمل الخيري.
– *زيادة التنسيق بين الجهات المختصة:* تفعيل دور اللجان المختلطة بشكل أكثر فعالية لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم.
– *إطلاق حملات توعية:* توعية التجار بأهمية احترام المساطر القانونية ودور ذلك في تعزيز التنمية المحلية.

بينما تُعتبر تجربة تطوان نموذجًا يُحتذى به في مكافحة السوق السوداء، فإن القنيطرة بحاجة إلى إرادة قوية وإجراءات أكثر حزمًا لضمان احترام القانون وحماية المصلحة العامة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد