القنيطرة.. ملف النقل الحضري أمام القضاء: التحقيقات تكشف اختلالات بملايين الدراهم

جريدة مغربية بريس

القنيطرة………..قسم الأخبار 

كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط توصّل منذ أزيد من ثلاثة أشهر بنتائج التحقيقات والأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والمتعلقة بملف التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بمدينة القنيطرة، وهو الملف الذي بلغت قيمته التعاقدية حوالي 30 مليار سنتيم.

وتشير المعطيات إلى أن القضية عرفت تطورات مثيرة بعدما وضعت جماعة القنيطرة شكاية رسمية ضد صاحب شركة النقل الحضري “فوغال”، محمد مرابط، تتهمه باختلاس وتبديد أموال عمومية تناهز 10 مليارات سنتيم، مع اتهام (ر.ب)، النائب الأول للرئيس السابق للجماعة، بالتواطؤ في هذه الخروقات.

وتضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة حول مجموعة من الاختلالات في تنفيذ عقد التدبير المفوض، أبرزها:

اقتناء حافلات على شكل قطع غيار لإخفاء الأسعار الحقيقية وتضخيم الفواتير.

تحويل مبلغ 39 مليون درهم كان مخصصاً لاقتناء 13 حافلة احتياطية خارج الإطار القانوني.

التلاعب بالمنظومة الضريبية عبر احتساب ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني، ما أدى إلى فرق مالي يقدر بـ 22 مليون درهم.

استغلال الدعم العمومي للحصول على قروض بنكية من خلال نظام “الليزينغ”، مع رهن الحافلات التي تم تمويلها بأموال عمومية.

من جهته، نفى محمد مرابط جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً استعداده لتقديم كل الوثائق والفواتير إلى النيابة العامة والشرطة القضائية، ومشيراً إلى أن عدد الحافلات الاحتياطية في الأسطول يبلغ 14 حافلة من أصل 138، وأن خطأ سابقاً تمت معالجته بمحضر رسمي خلال الولاية السابقة. كما شدد على أن الأموال العمومية لم تُستعمل لأغراض شخصية، معلناً استعداده لإرجاع أي مبلغ ثبت صرفه خارج القانون.

ويترقب الرأي العام المحلي بشغف كبير القرار الذي ستصدره النيابة العامة بخصوص هذا الملف، الذي أصبح محط اهتمام واسع بالنظر إلى خطورة الشبهات المرتبطة به، خاصة أنه يتعلق بمرفق عمومي حيوي وحساس يلامس الحياة اليومية لساكنة القنيطرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد