الحبس النافذ لرئيس جماعة معزول بالقنيطرة بعد متابعته بتهم التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية

جريدة مغربية بريس 

القنيطرة .قسم الأخبار 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حكماً يقضي بالحبس النافذ في حق رئيس جماعة معزول بإقليم القنيطرة، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بـ التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.

 

 

وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات التي تابعتها الرأي العام المحلي باهتمام كبير، نظراً لحساسية الملف الذي يُعتبر من القضايا البارزة في جهة الرباط–سلا–القنيطرة، لما تضمنه من معطيات تتعلق بتدبير المال العام وشبهات في الصفقات والمشاريع الجماعية.

وحسب معطيات الملف، فقد تم فتح تحقيق موسع بأمر من النيابة العامة بعد توصلها بتقارير رسمية وشكايات من مواطنين وفعاليات جمعوية تتحدث عن وجود خروقات في تدبير بعض المشاريع التنموية، حيث جرى الاستماع إلى مجموعة من الموظفين والمسؤولين الجماعيين قبل أن يتم توقيف الرئيس السابق ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأكدت مصادر مطلعة أن من بين الاتهامات الموجهة إلى المتهم صرف مبالغ مالية مهمة في مشاريع لم تكتمل أو لم تنجز وفق المعايير المحددة، إلى جانب تورطه في توقيعات غير قانونية على وثائق مالية، وهو ما كشفته تقارير خبرة أنجزت بطلب من المحكمة.

وخلال أطوار المحاكمة، أنكر الرئيس المعزول المنسوب إليه، مبرراً أن جميع الصفقات تمت وفق المساطر القانونية، غير أن هيئة المحكمة اعتبرت أن الأدلة والوثائق المعروضة أمامها كافية لإثبات سوء تدبير واختلالات مالية وإدارية خطيرة تمس المال العام.

وصدر في حقه حكم بالحبس النافذ وغرامة مالية، مع تحميله صفة الإدانة بالتهم المنسوبة إليه، في حين أكدت مصادر قضائية أن الملف قد يُحال على محكمة الاستئناف بالرباط بعد أن أعلن دفاع المتهم عزمه الطعن في الحكم.

ويأتي هذا الحكم في إطار الصرامة التي تبديها النيابة العامة والهيئات القضائية المختصة بجرائم الأموال في مواجهة الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت فعاليات جمعوية بالقنيطرة أن هذا القرار يشكل رسالة قوية لكل المسؤولين المنتخبين والإداريين، بأن أي تلاعب أو اختلاس للمال العام لن يمرّ دون مساءلة، وأن العدالة تسير بثبات في طريق تطهير المرفق العمومي من كل مظاهر الفساد وسوء التدبير.

 مغربية بريس ” تتابع تطورات هذا الملف وتداعياته على المشهد الجماعي المحلي، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الرقابة على صرف المال العام وضمان الشفافية في تدبير المشاريع التنموية.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد