جريدة مغربية بريس
الرباط …………. عزيز .خ
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عدد من عمال الأقاليم والعمالات بضرورة التدقيق في لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي خلال دورات أكتوبر، بعدما تبين وجود محاولات لإدراج جمعيات مقربة من منتخبين نافذين ضمن المستفيدين من منح بمبالغ ضخمة.

وحسب معطيات نشرتها جريدة الصباح، فإن العمال رفضوا إدراج نقاط تتعلق بتوزيع منح مالية كبيرة ضمن جداول أعمال دورات المجالس الجماعية، بعد التأكد من أن بعض تلك الأموال كانت ستُمنح لجمعيات “محظوظة” تابعة أو قريبة من مسؤولين منتخبين.
وأفادت نفس المصادر أن السلطات الترابية توصلت بتقارير مفصلة كشفت امتلاك منتخبين لحصص وازنة داخل جمعيات تستفيد من دعم مالي يتراوح بين 300 و500 مليون سنتيم، ما اعتبرته الداخلية خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص واستغلالا غير مشروع للمال العام.
في المقابل، ذكّرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات بضرورة الالتزام بتوجيهات الوزير عبد الوافي لفتيت، القاضية بترشيد النفقات وتقليص قيمة المنح، مع إخضاع مالية الجمعيات لافتحاصات دقيقة من طرف أجهزة المراقبة المختصة، لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.
كما شددت المصالح الإقليمية على ضرورة تحسين وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة حتى يشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية، داعية المجالس الجماعية إلى التركيز على ملفات ملموسة تهم الطاقة والماء وفرص الشغل، بدل الغرق في نقاشات جانبية أو منح غير مستحقة.
وأكدت الوزارة أن الجماعات الترابية توجد اليوم أمام منعطف حاسم في النصف الثاني من الولاية الانتدابية، ما يتطلب مضاعفة الجهود والالتزام بروح الجدية والانضباط في اتخاذ القرارات وتتبع تنفيذ المشاريع، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المندمجة وردم الفوارق المجالية.
كما استثنت الداخلية بعض المجالات الاجتماعية والثقافية من قرارات منع المنح، خاصة تلك المرتبطة بدعم ورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات الشباب والنساء، إضافة إلى البرامج التي تهم حماية حقوق الأشخاص المسنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، في انسجام تام مع السياسات الوطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية.
بهذا الإجراء، تؤكد وزارة الداخلية من جديد حرصها على محاربة الزبونية والمحسوبية في تدبير المال العام، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في عمل الجماعات الترابية، حمايةً لمصداقية المؤسسات المحلية وثقة المواطنين فيها.
–