200 توقيع وإيداع إلكتروني.. شروط جديدة أمام الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية المقبلة

جريدة مغربية بريس 

الرباط ……..قسم التحرير 

في خطوة تروم تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتمكينهم من خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، حدَّد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرًا، شروطًا دقيقة لترشيح الشباب المستقلين في الانتخابات التشريعية القادمة.

ووفقًا لمقتضيات المشروع، فإن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة الراغبين في الترشح بدون انتماء حزبي سيكون عليهم جمع ما لا يقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية.

كما اشترط المشروع أن تُشكّل النساء نسبة لا تقل عن 30% من هذه التوقيعات في الدوائر المحلية، وترتفع إلى 50% في الدوائر الجهوية، في إطار تعزيز تمثيلية المرأة وتشجيع المشاركة النسائية في العمل السياسي.

أما على مستوى الدوائر الجهوية، فقد أوجب النص أن تشمل لائحة التوقيعات ناخبات وناخبين من جميع العمالات والأقاليم التابعة للجهة، على ألا يقل عدد الموقعين في كل عمالة أو إقليم عن 7% من مجموع التوقيعات المطلوبة، مع احترام التوازن الجندري المنصوص عليه.

ومن بين المقتضيات الجديدة، منع المشروع أي ناخب أو ناخبة من التوقيع على أكثر من لائحة مستقلة، ضمانًا للشفافية وتفاديًا لتضارب الدعم.

ولتشجيع الشباب على خوض التجربة السياسية، خصص المشروع دعماً مالياً عمومياً يصل إلى 75% من نفقات الحملة الانتخابية للوائح المستقلة التي تضم مرشحين من الجنسين بالتناوب، بشرط ألا يتجاوز الدعم سقف المصاريف الانتخابية المحددة قانونًا.

كما نصّ على أن يتم تحديد شروط وكيفيات صرف هذا الدعم بمرسوم تنظيمي، يُقتطع من المبلغ الإجمالي المخصص لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، مما يعكس توجهًا نحو المساواة في الدعم بين المرشحين الحزبيين والمستقلين المستوفين للشروط.

وفي إطار التوجه نحو الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، أقرّ المشروع إمكانية إيداع الترشيحات إلكترونيًا عبر منصة مخصصة، حيث يقوم وكيل اللائحة بملء التصريح وإرفاق الوثائق المطلوبة والتأكد من صحتها، قبل تحميل وصل مؤقت يحمل رقمًا ترتيبيًا يحدد موعد إيداع الملف الأصلي لدى السلطات المختصة.

بهذه الخطوة، يسعى المشرّع إلى فتح آفاق جديدة أمام الطاقات الشابة، وتشجيعها على المساهمة في تدبير الشأن العام والمشاركة الفعلية في صناعة القرار السياسي، في أفق تجديد النخب وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين السياسيين.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد