جريدة مغربية بريس
سلا ………..قسم التحرير
في تطورات متسارعة هزّت الأوساط الإدارية بمدينة سلا، أحالت المصالح الأمنية، خلال الأيام الأخيرة، عدداً من الموظفين وأعوان السلطة على أنظار النيابة العامة، للاشتباه في تورطهم في شبكة منظمة لتزوير شهادات السكنى واستغلال النفوذ مقابل مبالغ مالية.

التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع السلطات الإدارية، جاءت بعد توصل المصالح المختصة بشكايات متعددة حول الحصول على وثائق رسمية بطرق غير قانونية، لتقود التحريات إلى شبكة تعمل على إصدار شهادات سكنى خارج الضوابط، اعتماداً على عناوين وهمية وأسماء لأشخاص لا يقيمون في النفوذ الترابي للمقاطعات المعنية.
مصادر الجريدة أكدت أن الانطلاقة جاءت بعد رصد تناقضات غير مبررة في سجلات شهادات السكنى ببعض المقاطعات، حيث ظهرت وثائق تحمل عناوين غير مطابقة للواقع، وأخرى تخص مستفيدين لا وجود لهم فعلياً في المناطق المسجّلة. هذه الاختلالات دفعت إلى فتح بحث معمق انتهى بتحديد موظفين وأعوان سلطة سهّلوا، مقابل مبالغ مالية، تمرير وثائق لا تستوفي الشروط القانونية.
التحقيقات كشفت أيضاً الدور المحوري لبعض أعوان السلطة، الذين استغلوا صلاحيات المراقبة الترابية لمنح طابع رسمي لشهادات مزورة.
كما تبين وجود ما بات يُعرف بـ“تجار العناوين”، وهم أشخاص يوفرون عناوين وهمية للراغبين في الحصول على وثائق إدارية، سواء لاستكمال ملفات مدرسية أو مهنية أو حتى للحصول على رخص إدارية حساسة.
وبحسب المعطيات، فقد تراوحت المبالغ التي دفعها بعض المستفيدين بين 300 و1500 درهم، دون أي تحقق من السكن الفعلي، وهو ما اعتبرته المصادر “تلاعباً خطيراً” يمس مصداقية الوثائق الرسمية.
المصالح الأمنية قامت بحجز وثائق مشبوهة ونسخ سجلات كانت تُستعمل خارج المساطر القانونية المعمول بها، فيما جرى الاستماع لعدد من المستفيدين الذين اعترف بعضهم بدفع مبالغ مالية للحصول على الشهادة بشكل غير قانوني.
حملة واسعة لمحاربة الفساد الإداري
مصادر إدارية أوضحت أن هذه القضية تأتي في سياق حملة وطنية لمحاربة الفساد الإداري الذي يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات، خصوصاً وأن شهادة السكنى تُعتبر وثيقة أساسية في عدد كبير من المساطر الإدارية والقضائية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت سابقاً دوريات صارمة تدعو إلى ضبط عملية تسليم شهادات السكنى واحترام جميع الشروط القانونية المعمول بها.
تحقيقات مستمرة وعقوبات متوقعة
المعطيات المتوفرة تفيد بأن التحقيقات ما تزال متواصلة وقد تكشف عن أسماء جديدة متورطة في هذه الشبكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على عمليات سابقة تمت بالطريقة نفسها.
ومن المنتظر أن تُتخذ إجراءات تأديبية في حق المتورطين إلى جانب المتابعات القضائية، في ظل جسامة الأفعال التي قد تفضي إلى عقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن.