جريدة مغربية بريس
القنيطرة ……….قسم الأخبار
نفى الوزير المغربي السابق عزيز الرباح بشكل قاطع أي صلة له بما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ “قضية سيردان”، وذلك عقب تداول اسمه في تقرير حديث صادر عن وحدة العمليات المركزية بالحرس المدني الإسباني، التي قالت إنها تُجري تحقيقات موسّعة حول شبكة يُشتبه في كونها من أخطر الشبكات المتورطة في توجيه الصفقات العمومية داخل إسبانيا.

التقرير الإسباني، الذي أثار جدلًا واسعًا، أشار إلى احتمال امتداد نشاط هذه الشبكة خارج الحدود الإسبانية نحو دول أخرى، من بينها المغرب. غير أن الرباح سارع إلى توضيح موقفه، مؤكدًا أن ورود اسمه لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وأن الأمر قد يكون نتيجة سوء فهم أو محاولة لتوظيفه بشكل غير مشروع في سياق قضية متشابكة تستوجب قدرًا عاليًا من الدقة والمسؤولية في المعالجة الإعلامية.

وقال الرباح في تصريحاته إن ما جرى مجرد “إقحام غير مبرر” لاسمه في ملف لا يمتّ له بصلة، داعيًا إلى تحري الحقيقة وتجنب الانسياق وراء معلومات غير موثوقة قد تُضِلّ الرأي العام وتسيء إلى سمعته دون وجه حق.
القضية، التي تتابعها وسائل الإعلام الأوروبية باهتمام، لا تزال في طور التحقيق من قبل السلطات الإسبانية، وسط حديث عن علاقات متشعبة وشبهات فساد مالي وإداري. بينما يبقى الجانب المغربي خارج أي تأكيد رسمي حول ارتباط أشخاص أو جهات داخل المملكة بهذا الملف.