جريدة مغربية بريس
متابعة ………… .قسم الأخبار
تعلن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها المبدئي والراسخ مع جمهورية فنزويلا البوليفارية في مواجهة كل محاولات التدخل الخارجي والضغوط السياسية والاقتصادية التي تمس سيادتها ووحدة مؤسساتها، وتستهدف الاستقرار الاجتماعي والسياسي لشعبها.
وانطلاقًا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 1 المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، والمادة 2 الفقرة 1 الخاصة بالمساواة في السيادة بين الدول، بالاضافة للفقرة 4 من المادة 2 التي تُحرّم التهديد أو استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، والفقرة 7 من المادة 2 التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

فإننا نؤكد أن ما تتعرض له فنزويلا من حصار اقتصادي، وإجراءات أحادية قسرية، ومحاولات إضعاف مؤسساتها الوطنية، يُمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ولقواعد النظام الدولي المتعدد الأطراف.كما يستند موقفنا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية الشعوب من كل الإجراءات التي من شأنها المساس بحقوقها الأساسية، بما فيها الحق في الغذاء، والدواء، والتنمية، والعيش الكريم. وتعدّ العقوبات الاقتصادية الشاملة شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور وفق الأعراف الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحق غير القابل للتصرف للشعوب والدول في تقرير مصيرها الاقتصادي والسياسي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مبادئ القانون الدولي ومن أسس السلم والأمن الدوليين، وهو حق يضمن للشعوب حرية اختيار نموذجها التنموي والسياسي دون تدخل أو وصاية أو ضغوط خارجي, وبناءً عليه، نعلن ما يلي:
• تجديد تضامننا الكامل وغير المشروط مع دولة فنزويلا وشعبها ومؤسساتها الشرعية في الدفاع عن سيادتها وحقها في اختيار نموذجها السياسي والاقتصادي دون ضغط أو ابتزاز.
• دعوتنا لرفع جميع الإجراءات الانفرادية القسرية المفروضة على الشعب الفنزويلي لأنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وتضرّ بالحقوق الإنسانية الأساسية.
• مطالبتنا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالقيام بدورهما في ضمان احترام السيادة الوطنية للدول ووقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.
• إشادتنا بصمود الشعب الفنزويلي وبالدور التاريخي لفنزويلا في دعم حركات التحرر والسلم العالمي.
• تأكيدنا على أن بناء عالم عادل ومتعدد الأقطاب يبدأ باحترام حقوق الشعوب وسيادة الدول، بما في ذلك حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي وعدم استخدام الضغوط الاقتصادية كسلاح سياسي.
وتؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استعدادها الدائم لتعزيز جسور التعاون والتضامن بين الشعبين المغربي والفنزويلي، والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والسيادة والسلام بين الشعوب، وفقًا لأسمى مبادئ القانون الدولي.
المملكة المغربية في: 22/11/2025
الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
