جريدة مغربية بريس
متابعة ………رئيس التحرير .ك.م.
في أول خروج رسمي له بشأن التسريبات التي نشرها الصحفي حميد المهداوي، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، رفضه لأي ممارسات تتعارض مع الأخلاق السياسية والتدبيرية، مشدداً على أن أولويته الأساسية هي تعزيز الثقة في المؤسسات الإعلامية وتقوية المسار الديمقراطي للصحافة في المغرب.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، رداً على سؤال للنائب البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي، الذي أثار الجدل القائم حول ما وصفه بـ”التسريبات اللاأخلاقية” الصادرة عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وقال بنسعيد إن الخلافات أو الإشكالات واردة داخل أي مؤسسة، غير أن الأهم هو حماية المكتسبات التي راكمها قطاع الصحافة منذ سنة 2003، معتبراً أن هذا المسار ظلّ تقدّمياً وديمقراطياً. كما شدّد على أن الحكومة تعمل على تقوية ما سماه بـ”السلطة الرابعة”، عبر تمكينها من الوسائل الضرورية لتدبير شؤونها بقدر أكبر من الاستقلالية والفعالية.
وأضاف الوزير أن أي انحراف عن هذا التوجه أو أي ممارسة تُخالف القيم المهنية لن تحظى بدعم الحكومة، مؤكداً أن تعزيز الشفافية والالتزام بالأخلاقيات المهنية يظل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية المؤسسات الإعلامية.
من جهته، نوّه النائب إبراهيم أعبا بخطورة ما يجري تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص التسريبات، معتبراً أنها تُسيء إلى صورة الهيئات المكلفة بتدبير الشأن الإعلامي وتمس بثقة المواطنين في القطاع.
وتأتي هذه التطورات في خضم نقاش واسع داخل الأوساط الإعلامية والسياسية بالمغرب حول تداعيات تسريبات المهداوي، وما يمكن أن تخلّفه من تأثيرات على استقلالية المؤسسات الصحفية وأدوارها المهنية، خصوصاً في سياق تتنامى فيه المطالب بترسيخ قواعد الحكامة والشفافية داخل القطاع.