جريدة مغرببة بريس
بقلم …………. محسن العموري
احتفاء محتشم وجوائز صغيرة لجهود ومضامين كبيرة.
شهد يوم 10 دجنبر 2025 تنظيم الدورة السابعة لجائزة المجتمع المدني ، تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع واليوم العالمي لحقوق الإنسان،المناسبة التي أكد فيها الوزير مصطفى بايتاس ضمن كلمته أن الاحتفاء بالمجتمع المدني “ليس من باب الترف”، لكن الواقع الميداني يثبت عكس ذلك،فرغم رمزية التاريخ وغنى المحتوى، مر الحدث باهتا إعلاميا، وكأنه نشاط داخلي محصور في صالون إداري،لا حدثا وطنيا يحتفي بمئات الجمعيات التي تستنزف جهدها ومواردها يوميا في الميدان.

فبينما تعرف المملكة اليوم، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مشاريع تنموية ضخمة وبرامج اجتماعية رائدة، لا يزال دعم المجتمع المدني محصورا في مبالغ رمزية، هي أقرب إلى منح تشجيعية منها إلى استثمار استراتيجي في شريك أساسي للتنمية.
صحيح أن دورة 2025 عموما ليست فاشلة، لكنها تظهر بوضوح أن المؤسسات الرسمية ما تزال تتعامل مع المجتمع المدني باعتباره ملحقا لا فاعلا محوريا،وبينما يتوسع أثر الجمعيات في الميدان، يظل الاعتراف الرسمي دون المستوى، ماليا وإعلاميا واستراتيجيا،إنه اعتراف ناقص بفاعل يُطلب منه الكثير ويُمنح القليل.
وعليه فإننا نتساءل وبكل موضوعية:
هل سيظل الاعتراف الرسمي مجرد طقوس رمزية أم حان الوقت ليبدأ من سياسات تمكينية واستثمارية حقيقية؟
هل مبالغ تتراوح بين 30.000 و80.000 درهم كافية لمشاريع اجتماعية معقدة؟
هل يكفي حفل واحد سنوي لتعويض ضعف التواصل الحكومي مع الجمعيات؟
هل يعكس حجم الجائزة حجم الأثر الاجتماعي الذي تحققه المبادرات الميدانية خاصة في القرى والجبال والهوامش؟
بداية لابد أن نؤكد على وظيفة الجائزة المزدوجة فهي من جهة، أداة اعتراف واحتفاء بالمبادرات، ومن جهة أخرى، آلية ضابطة ترسّخ معايير تمييز بين مشاريع تستحق الدعم.لكن، عندما تصبح قيمة الجوائز متواضعة وتبقى آليات التتبع والتسويق ضعيفة، تتحوّل الجائزة إلى طقس بروتوكولي أكثر منه إلى محرّك حقيقي لتمكين الفاعلين المدنيين.
من جهة أخرى إلى متى ستظل الجائزة في حد ذاتها عبارة عن دعم تشجيعي وليس استثمارا ، فالمكافآت المعلنة (80.000 -60.000 – 30.000 درهم) لا يمكن أن تشكل استثمارا طويل الأمد في مؤسسات مدنية تريد توسيع خدماتها أو ضمان استدامتها.
إن الفاعل المدني المغربي يشتغل، في كثير من الحالات، في فضاءات تفوق قدرة القطاع العام على التغطية الكاملة لها من قبيل بعض الخدمات الصحية، الدعم النفسـي والاجتماعي، الإدماج الاقتصادي، الأنشطة التربوية والثقافية والفنية وغيرها،والأكثر من ذلك أن تحركات الفاعل المدني لم تعد أنشطة موسمية، بل أصبحت بديلا فعليا عن خدمات عمومية غائبة في مجالات متعددة، لذا وجب إعادة النظر في فلسفة الجائزة قبل قيمتها المالية.
اليوم ونحن بصدد التنبيه عن نواقص هذا الحدث لابد أن نشيد بمستوى المشاريع المتوجة من خلال تنوعها وتأثيرها إذ نجد مثلا منصات رقمية لتعزيز المشاركة المواطنة، برامج لتأطير تلاميذ القرى في التكنولوجيا، دعم لمرضى السرطان، مبادرات لتسهيل اندماج المهاجرين، وبرامج لمحاربة الإدمان الرقمي،إنها فعلا مؤشرات على نضج القطاع وفعاليته.
بناء على ماسبق فالمفترض أن تشكل الجائزة مناسبة لإبراز القيمة الحقيقية للنسيج الجمعوي المغربي الذي يعمل غالبا في مناطق نائية وبإمكانات محدودة، لكنه يخلق أثرا اجتماعيا أكبر بكثير مما يمنح له من دعم رسمي أو اعتراف رمزي.
إن الفاعل المدني ليس ضيف شرف يُشار إليه في المناسبات وإنما شريك استراتيجي في تصميم السياسات العامة المرتبطة به سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أن غياب استراتيجية تواصل قوية حول الجائزة وعن قصص النجاح يحول دون بناء رأي عام داعم للمجتمع المدني نحن اليوم في أمس الحاجة إليه درءا لحملات التبخيس والتشكيك وسلطة الأخبار الزائفة والتعليقات المشوشة في مواقع التواصل الاجتماعي ،بل وقد يفوت عملية جذب موارد إضافية من شركاء دوليين أو مانحين محليين،وبالتالي يتم تفويت فرص استثمار لتجارب ومشاريع أتبثت نجاعتها،لأنه عوض أن تكون عملية إبراز النماذج المدنية الناجعة سياسة عمومية، فإنها لا تعدو أن تكون مجرد فقرة بروتوكولية في احتفالية رسمية أو بلاغ رسمي.
إن مبادرات المجتمع المدني المغربي تنمو وتتطور، لكنها تنمو بفضل إرادة الفاعلين أنفسهم، لا بفضل دعم رسمي كاف، والجائزة رغم أهميتها الرمزية تحتاج إلى مراجعة شاملة تجعلها تتناسب مع حجم العمل الجمعوي، ومع التحديات الاجتماعية المتزايدة في البلاد.
الفاعل المدني اليوم في حاجة لصندوق دعم مستدام بتمويلات حقيقية،لبرامج تكوين مستمر ترفع قدرات الجمعيات في التسييروالحكامة، لشراكات طويلة الأمد مع الوزارات والجماعات الترابية،لاعتراف إعلامي وسياسي يوازي حجم دور المجتمع المدني في التنمية،أما الجوائز الرمزية مهما كانت نواياها، فهي تتجه أكثر نحو البروتوكول منها نحو الدعم الحقيقي.
الجائزة تبقى قيمة رمزية مهمة، لكنها لا تستطيع لوحدها أن تعوض غياب سياسات تمكينية طويلة المدى تجاه المجتمع المدني،فإن أرادت الدولة أن تعطي للمجتمع المدني دوره الحقيقي كشـريك في التنمية، عليها أن تنتقل من الاحتفاء السنوي إلى استراتيجية شاملة كي تتحول الجائزة من لحظة بروتوكولية إلى نقطة انطلاق لتغيير مؤسسـي حقيقـي.