القنيطرة: نقاش تفويض تدبير سوق الجملة يعيد إلى الواجهة نموذج التسيير الحالي ووضعية الوكلاء المفوض لهم

جريدة مغربية بريس

القنيطرة …………..قسم التحرير 
تتواصل أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، وسط نقاشات قوية همّت عدداً من النقط ذات الطابع الاستراتيجي، وفي مقدمتها ملف تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يُعد من بين أهم المرافق العمومية الحيوية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.


وخلال الجلسة الثالثة من هذه الدورة، عاد النقاش بقوة حول مشروع تفويض تدبير هذا المرفق، غير أن عدداً من المتدخلين شددوا على ضرورة استحضار الوضعية القانونية والتنظيمية الحالية التي يخضع لها سوق الجملة، وكذا طبيعة العلاقة القائمة بين الجماعة والوكلاء المفوض لهم بالتدبير.
وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن التدبير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه بالقنيطرة يُشرف عليه وكلاء مفوض لهم، تم تعيينهم بقرار صادر عن السيد عامل إقليم القنيطرة، بناءً على تفويض من السيد وزير الداخلية، وذلك طبقاً لمقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 ماي 1962، والذي يُعتبر بمثابة القانون الأساسي ودفتر التحملات المنظم لتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه داخل النفوذ الترابي للجماعات الحضرية.


ويبلغ عدد هؤلاء الوكلاء حالياً ثمانية وكلاء، ينقسمون إلى فئتين:
أربعة وكلاء ينتمون لفئة الأشخاص المنتمين للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير،
وأربعة وكلاء ينتمون لفئة الأحرار.
ويتولى هؤلاء الوكلاء مهام تسيير السوق واستخلاص المداخيل المرتبطة بالرسم المفروض على البيوعات التي تُجرى على الخضر والفواكه، والمحدد قانوناً في 7 في المائة، حيث يتم اقتطاع 2 في المائة لفائدة الوكلاء مقابل مهام التدبير، في حين يتم تحويل 5 في المائة إلى خزينة جماعة القنيطرة.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن أي تغيير محتمل في شكل أو نموذج تدبير سوق الجملة ستكون له انعكاسات مباشرة على طبيعة العلاقة القانونية والتنظيمية التي تربط الجماعة بهؤلاء الوكلاء، وهو ما يستوجب التعاطي مع الملف بحذر كبير، وفي احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، تفادياً لأي ارتباك قد يطال هذا المرفق الحساس.
كما شدد عدد من المتدخلين على أن سوق الجملة لا يُعد فقط فضاءً تجارياً، بل مرفقاً استراتيجياً يساهم في تأمين التموين المنتظم للمدينة ومحيطها بالمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب كونه مشغّلاً ليد عاملة مهمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يجعل استقراره واستمراريته أمراً بالغ الأهمية.
وفي ظل هذا النقاش، تتجه الأنظار إلى مخرجات الدورة الاستثنائية، وما ستسفر عنه من قرارات بخصوص مستقبل سوق الجملة للخضر والفواكه، في انتظار الحسم في نموذج تدبير يوازن بين تحديث المرفق وحماية الحقوق المكتسبة وضمان النجاعة والشفافية وخدمة المصلحة العامة بمدينة القنيطرة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد